«المنافسة»: النظام الجديد يوقف تشوهات السوق ويضبط الأسعار
الاثنين / 04 / رجب / 1440 هـ الاثنين 11 مارس 2019 01:34
حازم المطيري (الرياض) almoteri75@
أطلقت الهيئة العامة للمنافسة حملة تعريفية خاصة «بنظام المنافسة الجديد» تحت شعار «نظام المنافسة الجديد تنوعٌ وابتكار»؛ لتوعية قطاع الأعمال بأهم ملامحه وتطبيقاته، وبيان حقوق وواجبات المنشآت، وتحفيز المنشآت ورواد الأعمال على المنافسة وفقاً لأسس التنافس المشروع. وأشار محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم لـ«عكاظ»، عن كيفية مساهمة نظام المنافسة الجديد في انخفاض الأسعار، إلى أن الأصل في الأسعار تحددها آليات العرض والطلب، وليس للهيئة تدخل في ذلك، ولكن عندما تقوم الشركات العاملة داخل السوق المحلية بمحاولة التأثير على هذه الأسعار من خلال التحالفات مع بعضها البعض للإضرار بالسوق، هنا لا تعكس الأسعار قوى العرض والطلب وإنما تعكس سلوكيات منافية للمنافسة داخل هذه الأسواق، وهنا تتدخل الهيئة لإعادة الأمور لآليات السوق وإبعاد التشوهات عن السوق المحلية.
وأكد أن الهيئة العامة للمنافسة استقبلت 216 شكوى منذ إنشائها، و52 شكوى في عام 2018، و69 شكوى في عام 2017، تتضمن الشكاوى شركات ومواطنين.
وبين أن نطاق تطبيق النظام الجديد سيغطي جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية باستثناء ما إذا كانت الشركة مخولةً وحدها بتقديم السلع والخدمات، كما يشمل النظام الممارسات التي تحدث خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، موضحاً أن النظام الجديد يشتمل على ضمانات عدة تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وتحفيز نموها. وبين أن النظام الجديد عمل على تطوير الأدوات الرقابية والعقابية، ومنها العقوبة المالية التي قد تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية محل المخالفة للمنشأة، ومن الممكن أيضا للجنة المختصة إيقاع العقوبات باسترداد ما لا يزيد على 3 أضعاف المكاسب التي حققتها المنشأة المخالفة نتيجة هذه المخالفة.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد الجاسر أن الهيئة الآن مرتبطة برئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق، ويحفز نمو الصناعات الوطنية، كما يشجع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك، فضلاً عن تعزيز مبادئ التسوية والمسامحة، وتطوير الابتكار، والإسهام في جذب الاستثمارات إلى الأسواق المحلية وانخفاض المستوى العام للأسعار، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز موقعها الاستثماري إقليمياً وعالمياً.
وعن اندماجات شركات الألبان الكبرى، وحماية صغار المستثمرين، والتواطؤ لإخراج منافس من السوق، أكد الجاسر هي من أهم مهمات الهيئة وسوف تقف الهيئة قلبا وقالبا مع المتضرر أيا كان.
وأكد أن الهيئة العامة للمنافسة استقبلت 216 شكوى منذ إنشائها، و52 شكوى في عام 2018، و69 شكوى في عام 2017، تتضمن الشكاوى شركات ومواطنين.
وبين أن نطاق تطبيق النظام الجديد سيغطي جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية باستثناء ما إذا كانت الشركة مخولةً وحدها بتقديم السلع والخدمات، كما يشمل النظام الممارسات التي تحدث خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، موضحاً أن النظام الجديد يشتمل على ضمانات عدة تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وتحفيز نموها. وبين أن النظام الجديد عمل على تطوير الأدوات الرقابية والعقابية، ومنها العقوبة المالية التي قد تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية محل المخالفة للمنشأة، ومن الممكن أيضا للجنة المختصة إيقاع العقوبات باسترداد ما لا يزيد على 3 أضعاف المكاسب التي حققتها المنشأة المخالفة نتيجة هذه المخالفة.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد الجاسر أن الهيئة الآن مرتبطة برئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق، ويحفز نمو الصناعات الوطنية، كما يشجع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك، فضلاً عن تعزيز مبادئ التسوية والمسامحة، وتطوير الابتكار، والإسهام في جذب الاستثمارات إلى الأسواق المحلية وانخفاض المستوى العام للأسعار، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز موقعها الاستثماري إقليمياً وعالمياً.
وعن اندماجات شركات الألبان الكبرى، وحماية صغار المستثمرين، والتواطؤ لإخراج منافس من السوق، أكد الجاسر هي من أهم مهمات الهيئة وسوف تقف الهيئة قلبا وقالبا مع المتضرر أيا كان.