استضافت منظمة التعاون الإسلامي أمس (الأحد)، في مقر الأمانة العامة بجدة، الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، الذي استعرض البرنامج التنفيذي لإطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجالي العمل والحماية الاجتماعية. كما بحثت اللجنة تنفيذ اتفاق المنظمة بشأن ترتيبات الاعتراف المتبادل بالقوى العاملة الماهرة، والاتفاق الثنائي المعياري للمنظمة بشأن تبادل القوى العاملة، وإستراتيجية المنظمة لسوق العمل.

وبدأ الاجتماع بكلمة المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، ألقاها نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أكد فيها أن المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل ساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، من خلال وضع مجموعة من الأهداف والغايات والبرامج المشتركة لسياسات التشغيل، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن البطالة في غالبية بلدان المنظمة لا تزال مرتفعة، خاصة في أوساط الشباب.

وأشار إلى أن البطالة المقنعة التي تشكل على المدى الطويل نقص المهارات وعدم مواءمتها مع الطلب، تحد كبير بالنسبة لاقتصادات دول المنظمة ومجتمعاتها، مشيراً إلى حاجة اللجنة التوجيهية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ برامج التعاون التي تم اعتمادها، داعيا في الوقت ذاته إلى اقتراح إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ لإنجاح الجهود الجماعية في مواجهة تحديات العمالة.

من جهته، ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المنظمة، السفير حميد أوبيليرو كلمة أوضح فيها أن اللجنة التوجيهية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل تتيح فرصة جيدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برامج منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما قرارات وزراء العمل بشأن العمل والعمالة والحماية الاجتماعية.

وأضاف أنه منذ انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في جدة، المملكة العربية السعودية، في 21 - 22 فبراير 2018، أكملت منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها، بدعم ومساهمة من الدول الأعضاء، عددا من الأنشطة من أجل تنفيذ مختلف برامج ومشاريع المنظمة في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية.

وأطلع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أعضاء اللجنة التوجيهية على نتائج الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي انعقدت الأسبوع الماضي في أبوظبي، حيث جدد المجلس التأكيد على الحاجة إلى إعادة العمل بالبرنامج التنفيذي لتنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجالات العمالة والحماية الاجتماعية، كما طلب من الدول الأعضاء أن تستعرض خبراتها في ما يتعلق بمسائل العمل والعمالة بغرض تنمية القدرات وتبادل الخبرات في مجالات التعاون ذات الصلة.