وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على مشروع مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة التفاهم تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وفي موضوع آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في إصدار تنظيمها الجديد، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/1438، قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.

وشدد المجلس على الهيئة بالعمل مع الجهات المختصة لنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إلى الهيئة العامة للمساحة.

وطالب المجلس الهيئة القيام بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة التي تزاول الأعمال المساحية في المملكة.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دارة الملك عبدالعزيز بالاستمرار في دعم الفعاليات التي تهدف إلى إبراز التنوع في ثقافة المملكة، وموروثها التاريخي والحضاري.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة عبدالله الناصر.

ودعا المجلس في قراره الدارة أن تقوم بالنشر في مختلف الوسائل والتعميم على الجامعات والجهات الأخرى ذات العلاقة ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية بالدارة من كتابة الأسماء العربية بما يقابلها من الحروف اللاتينية.

وطالب المجلس في قراره الدارة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بمضاعفة جهودها المميزة التي ترمي إلى خدمة تاريخ المملكة العربية السعودية وحضارتها وذلك من خلال دعم إنتاج أفلام وثائقية تاريخية سينمائية عن المملكة.

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس صندوق التنمية العقارية بالعمل على إيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعت طالبت اللجنة الصندوق إلى إيضاح آلية العمل المشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني.

وأكدت اللجنة في توصياتها على ما جاء في الفقرة (3) من قرار مجلس الشورى السابق رقم 29/59 وتاريخ 1433/6/5، القاضي بتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة.

وشددت اللجنة على الصندوق أن يضمن تقريره القادم إيضاحاً عن أهدافه الكمية والنوعية لتلبية الطلب على القروض.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى استمرار الفجوة بين عدد القروض المقدمة وأعداد طالبي دعم صندوق التنمية العقارية لتملك المساكن، فيما نوه عضو آخر بجهود صندوق التنمية العقارية وإسهاماته خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تكلفة الإقراض من البنوك عالية وأن من الأجدى إعادة تمويل المواطنين من الصندوق مباشرة كما في السابق.

وأشاد أحد الأعضاء بجهود صندوق التنمية العقارية، داعياً إلى سرعة تنفيذ مبادرة دعم العسكريين، مطالباً بإيجاد مبادرات مماثلة للمتقاعدين ومن تجاوز سن (50 عاماً) ولم يتملك منزلاً، وطالب آخر بأن يعد الصندوق تقارير مالية شفافة وواضحة.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن تحويل المواطنين إلى البنوك تحول إستراتيجي لكنه غير واضح، متسائلاً عن دور الصندوق في حال رفض البنوك لتمويل بعض المواطنين بصفته ضامناً، وطالبت إحدى عضوات المجلس الصندوق بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت إنصافاً لمتضرري الصندوق.

وأوضح أحد أعضاء المجلس أن الصندوق يقوم بدعم المستفيدين المقترضين من البنوك شهرياً في مقابل الفوائد التي تدفع للبنوك، لكنه تساءل عن ضمانات استمرار هذا الدعم في ظل تحديات الاستدامة المالية للصندوق وتحديث نظامه مستقبلاً، وأكد عضو آخر أن عقود التمويل لا تتضمن نصاً واضحاً حول استمرار دعم الصندوق للمواطنين لمواجهة أرباح البنوك المقرضة.

ولاحظ عضو آخر أن بعض برامج صندوق التنمية العقارية ومبادراته الجديدة قد تنعش السوق العقاري بشكل مؤثر على حساب شريحة كبيرة من المواطنين، كما طالب آخر الصندوق بإعادة النظر في سياساته التمويلية لتحقيق أهداف الدولة في تحقيق السكن الميسر للمواطن.

وشدد أحد أعضاء المجلس على أن الأحكام القضائية التي صدرت لمتضرري الصندوق يجب الإسراع في تنفيذها، بدورها طالبت إحدى العضوات الصندوق بإيجاد حلول للمواطنين المحتاجين لتملك المساكن من الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاما.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن تباين سياسات الإقراض من بنك إلى آخر يوجب إيجاد عقد موحد عند إقراض المواطنين لتملك المساكن من البنوك، ورأى عضو آخر أن بعض المبادرات الإسكانية قد تضر برأسمال الصندوق، ما يتطلب إعادة تنظيم قطاع الإسكان وتحديد توجهاته من خلال تحديث نظام صندوق التنمية العقارية.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي ترتكز فكرته على إنشاء هيئة تسمى هيئة الجمعيات الأهلية وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تكون هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويتكون مشروع النظام المقترح من خمس عشرة مادة ويهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتنميته.

يهدف مقترح مشروع النظام إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العلمي والتعليمي الموقع في مدينة جدة بتاريخ 1439/9/21، الموافق 2018/6/6، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا، للتعاون في مجال الإحصاءات الموقع في مدينة سيول بتاريخ 1439/2/7 الموافق 2017/10/27، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.