كشف صندوق التنمية الزراعية خلال عرض قدمه في ورشة عمل «الاستثمار في الاستزراع السمكي»، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض أمس (الثلاثاء)، أنه يدعم برنامج تقنيات الاستزراع السمكي انطلاقا من رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني بما نسبته 70% من التكلفة الإجمالية للمشاريع، كما سلط الضوء على إستراتيجية الصندوق في مجال تطوير الصناعة في هذا المجال والمشاريع التي يدعمها البنك.

وأشار صندوق التنمية الزراعية إلى أن الهدف من دعم مشاريع القطاع الوصول بإنتاج المملكة من الأحياء المائية المستزرعة إلى (970) ألف طن سنويا عام 2029.

من جهة أخرى، أشارت ورقة حول الاستزراع السمكي قدمها مستشار قسم الاستزراع المائي بإحدى الشركات إلى أن المملكة تستورد حوالى 3 أضعاف ما تنتجه محليا من الأسماك سنويا.

وتوقعت أن يرتفع إنتاج مصايد الأسماك في العالم إلى 181 مليون طن في عام 2022؛ ما يؤكد حقيقة الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، كما رصدت الورقة عددا من التحديات التي يواجهها القطاع، منها إنتاج المزيد من الأسماك بطريقة مستدامة، عدم توافر الكوادر المؤهلة التي تمتلك الخبرة في مجال الاستزراع المائي بأنواعه، وضبط الأسواق وإعطاء المنتج المحلي أولوية وحمايته من الإغراق من المنتجات المماثلة في العالم.