علمت مصادر «عكاظ» عن صدور توجيهات من المجلس الأعلى للقضاء بإلزام الملازمين القضائيين بنظام البصمة الإلكترونية لاعتماد حضورهم وانصرافهم. وأكدت المصادر أن نظام البصمة الإلكترونية سيكون المرجع الأول في الشؤون المالية والإدارية وفي إجراءات المفاضلة للملازم القضائي.

ويهدف تطبيق النظام إلى رفع مستوى الانضباط حضوراً وانصرافاً لتقديم خدمة أفضل للمراجعين، والتطوير المؤسسي للقضاء، ورفع كفاءة العمل.

وسبق أن تم ربط نظام البصمة بنظام شؤون الموظفين ونظام الإجازات، وبدأ التطبيق بمكتب الوزير، وعمم على جميع القطاعات العدلية.

وأكدت المصادر دعم وزير العدل لتطبيق البصمة، إذ تم توفير أجهزة مخصصة لالتقاط البصمة بشكل آلي ويتم التحقق من قاعدة البيانات ثم يتم التسجيل بالحضور أو الانصراف.

وأضافت المصادر: يمكن تسجيل بصمات عدة للموظف لاستخدامها في حالات تعذر استخدام أحد الأصابع، ويساعد هذا النظام على سرعة إصدار القرارات وتخفيف أعباء تعبئة خلاصة الغياب الشهرية وإصدار التقارير بمجرد تحديد الجهة والتواريخ المطلوبة بدقة وجودة ووقت وجيز.