أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن نظام العمل منصف وكافل لحقوق طرفي العلاقة العمالية، موضحة الحالات التي يتم خلالها الاستغناء عن خدمات الموظف دون مكافأة أو إشعار أو إنذار أو تعويض، بشرط إتاحة الفرصة للموظف لتبيين أسباب معارضته للفسخ.

وأوضحت وزارة العمل أن الحالات هي: إذا كان العامل معينا تحت الاختبار، الاعتداء على صاحب الشركة أو مديره المباشر أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه، رفض تنفيذ الأوامر المشروعة، عدم أداء الالتزامات المكتوبة في وقت العمل، تعمد عدم مراعاة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال التي أعلن عنها مسبقا صاحب الشركة في مكان ظاهر بعد حصوله على إنذار مكتوب، ارتكاب سلوك سيئ أو عمل مخل بالشرف والأمانة، التسبب بخسائر مادية عمداً للشركة التي أبلغت عن الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمها، ثبوت القيام بالتزوير للحصول على العمل، التغيب من دون سبب مشروع بمدة تزيد على 30 يوماً خلال سنة التعاقد، وأكثر من 15 يوماً متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي للعامل بعد غيابه 20 يوما في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية، استغلال المركز الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية، إفشاء الأسرار الصناعية والتجارية الخاصة بالشركة.