كشفت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه اليوم (الأربعاء) عن تقدمها الأسبوع الماضي بطلب لإجراء إعادة تنظيم مالي بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة، في إطار سعيها لإنهاء نزاع مستمر منذ 10 أعوام سنوات مع دائنين.

ووصفت «رويترز» في تقريرها الذي تناول خطوة الشركة، قانون الإفلاس السعودي بـ«الخطوة المهمة لجعل المملكة أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث يتيح إطارا قانونيا للشركات المتعثرة التي تسعى لإعادة هيكلة ديونها».

ويطالب مقرضون شركة القصيبي ومجموعة سعد، منذ تخلفهما عن سداد ديون مجمعة بنحو 22 مليار دولار في 2009.

وأوضح المسؤول عن إعادة هيكلة مجموعة القصيبي سيمون شارلتون لوكالة «رويترز» أن الشركة تعتقد أن أفضل خيار أمام مقرضيها وشركائها يتمثل في حل هذه المسألة بطريقة صحيحة بموجب قانون الإفلاس الجديد.