طالب أعضاء في الشورى الصندوق العقاري بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح بعض طالبي القروض، وشخصيا سبق وأن كتبت مقالا أصف فيه موقف الصندوق تجاه هذه الأحكام بالورطة، فلا هو بالذي نفذها، ولا هو بالذي أوضح أسباب عدم تنفيذها!

وبرأيي أن الموضوع يتجاوز قدرات وإمكانات الصندوق التمويلية الحالية، وما لم يتم دعمه من قبل الحكومة لصرف الالتزامات المترتبة على هذه الأحكام فإنه سيبقى عاجزا عن تنفيذها، وهو العجز الذي دفع الدولة لانتهاج سياسات جديدة لتمويل قروض الإسكان وتلبية الطلب المتزايد على السكن!

أعترف بأن الاستمرار بالنظام القديم لم يعد ممكنا فحجم الطلب يتجاوز قدرات الصندوق، ولو استمر الحال لامتدت قوائم الانتظار لعقود من الزمن وليس سنوات، ولتوارثت الأجيال طلبات القروض بدلا من البيوت، وبالتالي كان لا بد من ابتكار وسائل جديدة لتلبية احتياجات السكن في المجتمع، وإشراك القطاع المصرفي والمطورين العقاريين في تمويل وتلبية الطلب ليس بدعة بل هو ما تتبناه معظم دول العالم، بل ربما كنا البلد الوحيد الذي تقوم فيه الحكومة بسداد فوائد قروض الإسكان عن المقترضين!

لكن هذا لا يعفي الدولة من التزامها القانوني تجاه هذه الأحكام بمنح الصندوق الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها حسب قرار مجلس الوزراء بمعاملة المتقدمين للصندوق قبل تاريخ 23-7-1432هـ وفقا للإجراء المعمول به سابقا!

باختصار وبصراحة.. الحل في الصندوق لكن المفتاح عند المالية!