علمت «عكاظ» أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أصدر قراراً بإضافة عدد من الفقرات للائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، تضمنت: «منع شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من توقيع عقد الحراسة أو تجديده مع أي منشأة في القطاع الخاص إلا بعد التأكد من قيام مالكي المنشأة بتركيب كاميرات مراقبة أمنية معتمدة من وزارة الداخلية؛ وشددت التعديلات على إلزام كافة جهات القطاع الخاص المُلزَمَة بالتعاقد مع منشآت الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، ضرورة تركيب كاميرات مراقبة أمنية حسب المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية».

وسيتم البدء في تطبيق القرار خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وستلزم كافة الجهات المختصة من القطاع الخاص والمؤسسات الأمنية بتطبيقه خلال المهلة المقررة.

وفي هذا الشأن، بدأ مجلس الغرف السعودي بتوجيه التعميم إلى الغرف السعودية العاملة، لتذكيرهم بضرورة قيام منشآت الخاص بتطبيق ما ورد في التعميم خلال المهلة المعتمدة.