يتسارع الامتياز التجاري أو ما يسمى بـ«الفرنشايز»، على نطاق العالم، وهو نوع من أنواع العقود القانونية الذي يقوم بمقتضاه أحد طرفيه والذي يطلق عليه «مانح الامتياز»، بمنح الطرف الآخر (صاحب الامتياز) الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية الصناعية أو المعرفة الفنية، لإنتاج سلعة أو توزيع منتجات تحت العلامة التجارية التي يستخدمها مانح الامتياز، وفق تعليماته، بإشرافه في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة. ومن أكثر الأنشطة التي تدخل في الفرنشايز المطاعم والملابس.

أما بالنسبة للجهة التي تُشرف على أنشطة الفرنشايز فهي وزارة التجارة والاستثمار التي تضح اللوائح الخاصة لهذا العقد.

ما الإجراءات الواجب اتباعها قبل اللجوء إلى هذا العقد؟ لابد للمانح (صاحب العلامة التجارية) أن يُشعِر وزارة التجارة والاستثمار بنموذج اتفاقية الامتياز حتى تُفسِح له بإبرام هذه الاتفاقية.

أما بالنسبة للشروط التي يجب أن تتوفر قبل البدء في تنفيذ العقد فهي الخبرة المطلوبة لدى مانح الامتياز وأيضًا لدى صاحب الامتياز، وفي ما يتعلق بالعلامة التجارية لابد أن تسجل هذه العلامة في وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، أو إشعار وزارة التجارة والاستثمار بهذه العلامة والذي يقوم بتقديمها هو مانح الامتياز. وفي حال لم توافق وزارة التجارة والاستثمار بعد توفر الشروط أوجد هذا المشروع إمكانية التظلم لدى وزارة التجارة والاستثمار من رفض هذه اللجنة للقيد والذي يقوم بهذا التظلم هو مانح الامتياز، ولنظام الفرنشايز فوائد عدة منها مساعدة مانح الامتياز على التوسع والانتشار السريع في الأسواق المستهدفة دون تحمل للتكاليف العالية، إضافة إلى استفادته المادية من المبالغ التي تدفع له من صاحب الامتياز، كما أن صاحب الامتياز يجني فوائد أبرزها الاستفادة من اسم المانح وعلامته وشهرته وخبرته مما يعزز ثقة الزبائن لديه، إضافة إلى استفادته من قيمة المواد التي يوفرها له مانح الامتياز بأسعار تنافسية، كما يستفيد الممنوح له من التدريب والتأهيل من قبل مانح الامتياز، وثمة بعض السلبيات للامتياز منها ارتفاع التكلفة المرتبطة بمانح الامتياز مما قد يؤدي إلى تحقيق المستفيد من حق الامتياز لخسائر محتملة.