تتكرر الأخطاء الطبية في المستشفيات وتحصد العديد من الأرواح أو تسبب إصابات بليغة تؤدي إلى عاهات مستديمة بسبب إخلال الطبيب بالواجبات التي فرضها النظام تجاه مهنته؛ لذلك يجب وضع الحد لمثل هذه الأخطاء ونشر الوعي بين أفراد المجتمع تجاه التقاضي ضد الممارسين الصحيين.

عرفت المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية الخطأ الطبي: «بأنه كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم أو المتعارف عليها نظرياً وعملياً وقت تنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبيب، متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين أن في قدرته وواجباً عليه أن يكون يقظاً وحذراً في تصرفه حتى لا يضر بالمريض».

عند وقوع الخطأ الطبي يتقدم المريض الذي لحقه الضرر أو ورثته إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو مدير الشؤون الصحية ذات العلاقة بطلب التحقيق والشكوى، وتحال بعد ذلك إلى الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية وذلك بالمطالبة بالحق الخاص دية أو تعويضا أو إرشا، وكذلك النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي تنتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته أو بعضها، حتى لو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.

ويكون إثبات ارتكاب الطبيب للخطأ الطبي على من لحقه الضرر الطبي أو ورثته بكافة وسائل الإثبات شريطة وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

ومن طرق الإثبات: الإقرار، ويكون ذلك باعتراف الطبيب بالخطأ الطبي. الشهادة، ومن ذلك شهادة الممارسين الصحيين الموجودين في مكان حدوث ذلك الخطأ، التقارير الطبية الموجودة في سجلات المستشفيات تعد من أهم طرق إثبات الخطأ الطبي.

وهناك أمثلة على الأخطاء الطبية منها طبيب حقن طفلا بإبرة في العصب بدلاً من العضل ما تسبب في إصابة الطفل بعجز في الساق اليمنى بنسبة 30%، إثر ذلك تم الحكم بإلزام الطبيب تسليم الدية إلى المدعي بمبلغ وقدره 15 ألف ريال، وتغريمه بمبلغ ألفي ريال.

وفي حادثة أخرى، تسببت طبيبة في إصابة طفلة بالعجز في اليد اليسرى بنسبة 90%، إثر ذلك تم صدور حكم بإلزام الطبيبة بتسليم المدعي مبلغا وقدره 67.500 ريال وذلك في الحق الخاص، كما حكم عليها بالإنذار مع التوصية بتقييمها علمياً وعملياً.