من أهم التعديلات التي أجريت على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية جعل كفاءة الأداء والإنتاجية المعيارية الأساسية في الترقي والحصول على الامتيازات الوظيفية وليس الأقدمية، هذا برأيي ليس خطوة بل وثبة طويلة نحو كسر جمود نظام الخدمة المدنية وتفعيل معاييره لتكون داعما للتحول الذي تشهده ثقافة العمل والتغيير الذي نحتاجه لبلوغ أهداف رؤية ٢٠٣٠!

اللائحة التنفيذية الجديدة لم تخضع لتعديلات جوهرية بقدر ما نفضت غبارها وغيرت جلدها لتكون بالفعل سلما يرتقيه أصحاب الكفاءة ويصله أصحاب الطموح، ولم تعد الوظيفة العليا أو الترقية المرموقة «معطفا» يتوارثه أصحاب التراتبية الزمنية بل أصحاب الإنتاجية الفعلية، والقدرات المؤثرة في منظومة العمل والارتقاء بمستوى الوظيفة والتكامل مع أداء الموظفين المنتجين الآخرين!

التحدي الكبير الذي يواجه هذه اللائحة المجددة هو ضمان فاعلية وعدالة معايير التقييم حتى لا يسلم البعض معطف الوظيفة أو الترقية بيد ليعود ويستلمه باليد الأخرى!

من المهم أن نحمي الموظفين المتميزين من الوقوع ضحايا للمزاجية البشرية لبعض من يملكون سلطات تقييمهم وكتابة تقاريرهم، وبالتالي فإن آليات تقييم وقياس الأداء يجب أن تكون وفق إجراءات لا تسمح بالأهواء الشخصية وفي نفس الوقت تضمن عدم استنزاف طاقة ووقت المرجعيات في استقبال شكاوى التظلم!

إن بذور الظلم لا تزهر سوى الإحباط والفشل، بينما بذور التقدير تزهر التحفيز والنجاح!