أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الحرب فرضها الانقلابيون على الشعب اليمني؛ خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران لاستخدام الحوثيين أدوات لزعزعة أمن واستقرار الأشقاء في دول الجوار، وتحديدا المملكة العربية السعودية، التي تسعى إيران لإنشاء «حزب الله» جديد على الحدود مع المملكة.

وشدد الرئيس هادي على استشعار الحكومة اليمنية حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه الشعب اليمني، سواء في المناطق المحررة أو التي لاتزال تحت سيطرة الانقلابيين.

وقال هادي، في الاجتماع الذي ترأسه مساء أمس (السبت) لهيئة مستشاريه، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير الخارجية خالد اليماني: «أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216، وصولا الى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات شعبنا اليمني»، مؤكدا أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة.

وتناول الرئيس اليمني الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي المبني على الانتصارات الميدانية وعملية استعادة الدولة، بدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الجمهورية تقريراً موجزاً، لخص الموقف العام لمختلف الجبهات، وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق، ومنها: حرض وميدي وباقم ومفرق صعدة ضحيان والبقع والجوف والبيضاء والحشاء ودمت وغيرها، لافتاً إلى الانتصارات المحققة في تلك الجبهات، كما وضع الاجتماع أمام صورة لملحمة حجور وصمود أبنائها أمام المليشيات الانقلابية الحوثية المدججة بأسلحة الدولة المنهوبة ودعم إيراني ملحوظ، الذي واجهه ببسالة أبنا كشر وحجور منذ سنوات عدة.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء اليمني تقريرا موجزاً وضافيا عن جهود الحكومة الشرعية وعملها الميداني خلال الفترة الماضية وفِي العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة التي حظيت بزيارات ونشاط ملحوظ، رافقها تقديم عدد من الحاجات الخدمية وتأمين صرف المعاشات في المحافظات المحررة التي لازالت تقع تحت سيطرة الانقلابيين، لافتاً إلى الجهود المبذولة في استعادة مؤسسات الدولة.

وأوضح أن الحكومة تمكنت من إخراج موازنة الدولة 2019 إلى النور ولأول مرة منذ انقلاب المليشيات الحوثية، لافتاً إلى أهمية الاستقرار الأمني الذي ينعكس بدوره على أعمال التنمية وإعادة الأعمار مع أهمية تعزيز الشراكة والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي والجهات المانحة.

بدوره، تطرق مستشار الرئيس رئيس اللجنة الاقتصادية العليا حافظ معياد للوضع الاقتصادي والخدمي من جهة تحسن استقرار العملة الوطنية، وتأمين الحاجات التموينية، وضبط انسيابية عملية المشتقات النفطية عبر عدد من الضوابط والتدابير التي ستظهر نتائجها الإيجابية تباعاً.

من جانبه، قدم وزير الخارجية خالد اليماني تقريراً موجزاً لطبيعة العمل السياسي والنشاط الدبلوماسي لوزارة الخارجية مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث.