انطلقت صباح اليوم (الأحد) أعمال «منتدى المياه السعودي»، تحت شعار «مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة»، وذلك برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وحضور قادة قطاع المياه والخبراء المحليين والدوليين والمستثمرين والباحثين في مجالات المياه.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمنتدى، عقد 4 ورش عمل متخصصة تمثلت في: إدارة مشاريع المياه، وأحدث التصاميم والتشغيل لمحطات التحلية بالأغشية، واستخدام تقنيات ذكية في إدارة توزيع المياه، والإستراتيجية اليابانية لقطاع المياه المساهمة في رؤية السعودية واليابان 2030.

وتناولت الورشة الأولى موضوع «إدارة مشاريع المياه»، حيث قدَّم فيها الرئيس التنفيذي لمكتب أبطال المشاريع الاستشارية ناصر المحيميد، نبذة تعريفية عن إدارة المشاريع، وأثر نجاحها الإيجابي على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للكوادر البشرية، وعوامل ذلك النجاح ومقاييسه، والتي من أهمها الأنظمة الإدارية وتطبيقها بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

كما تحدث عن المشاريع المتأخرة وأثرها السلبي على الاقتصاد والتنمية، مشيراً إلى أن أهم أسبابها انخفاض الأداء في العمل والجودة، إضافة إلى النزاعات والمطالبات المالية وضعف التواصل أثناء تنفيذ المشاريع.

من جهته تحدث المستشار ومدير مكتب متابعة مشاريع المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد الحميد الزراع، عن التحديات التي يعاني منها قطاع المياه في المملكة، وأبرز المبادرات والمشاريع التي تقوم بها الوزارة للتغلب على تلك التحديات، إضافة إلى تسليط الضوء على مصادر المياه بالمملكة واستخداماتها في القطاع الزراعي والحضري والصناعي.

وبين الزراع أن مصادر المياه في المملكة تنوعت ما بين مياه التحلية، والمياه الجوفية المتجددة، والمياه الجوفية غير المتجددة، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والمياه السطحية. مشيراً إلى أن 82% من استهلاك المياه غير المتجددة في العام 2016 كان يتركز في القطاع الزراعي، و5% في القطاع الصناعي، و12% في القطاع الحضري.

وأكد الزراع أن القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات استنزافاً واستهلاكاً للمياه وهو ما تطلب تطبيق عدد من المبادرات التي تحد من استهلاك المياه في هذا القطاع، من أهمها مبادرات التحول الوطني لمراقبة وتنظيم استهلاك المياه في الزراعة واستهلاك مياه الآبار، موضحاً أن لدى الوزارة توجهاً بتخفيض كمية المياه في القطاع الزراعي وزيادتها في القطاع الحضري في العام 2030.

وأفاد الزراع بأنه ما بين عامي 2012 و2016 زاد استهلاك الفرد للمياه بشكل كبير من 237 لتراً إلى 271 لتراً للفرد الواحد، مشيراً إلى التحديات الخاصة بمشاريع المياه، ومؤكداً أن التأخر فيها لا يعد مشكلة في السعودية فقط بل هي مشكلة عالمية، مستشهداً على ذلك بأمثلة داخلية وخارجية.

وتناولت ورشة العمل الثانية، أحدث التصاميم والتشغيل لمحطات التحلية بالأغشية، وقدمها الخبير بمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نيكولاي فوتشكوف، حيث استعرض أحدث تقنيات تحلية مياه الصرف الصحي باستخدام تقنية التناضح العكسي، وتكلفة نظام تحلية المياه وأحدث توجهات استخدام الطاقة، كما ناقش تطورات مدخول محطة تحلية المياه وتصميم المعالجة المسبقة مع التركيز على أنماط المدخول الجديد.

كما ألقى «فوتشكوف» نظرة عامة على أحدث أنماط نظم معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام التناضح العكسي وتطورات تقنيات ما بعد المعالجة، وتحدث عن مزايا وصعوبات استخدام تقنيات مبتكرة لتنقية التناضح العكسي، وأنظمة تشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر وتعظيم الاستفادة من أدائها فيما يخص الطاقة وتكلفة إنتاج المياه العذبة.

وتحدث مدير عام التشغيل الذكي في شركة المياه الوطنية الدكتور عبد الرحمن الشهري، في الورشة الثالثة «استخدام تقنيات ذكية في إدارة توزيع المياه»، عن أهم تحديات نظام توزيع المياه، وتقنيات إدارة توزيع المياه، ونتائج تطبيق التقنيات الذكية الحديثة في تحسين أداء آلية توزيع المياه، إضافة إلى الأثر الإيجابي لتلك التقنيات على قطاع المياه وتحسين مؤشراته، وتقليل الفاقد من المياه واستدامتها، وتوسيع شبكات المياه وإيصالها إلى جميع المستفيدين بالمملكة.

كما تطرق الشهري إلى أهمية استخدام العدادات الذكية ودورها في تحسين التعامل مع العميل لإعطاء قراءات واقعية عن حجم الاستهلاك وكميته.

وتمحورت ورشة العمل الرابعة حول «الإستراتيجية اليابانية لقطاع المياه المساهمة في رؤية السعودية واليابان 2030»، وقدمها فريق عمل ياباني متخصص في قطاع المياه، وتناولت عرضاً عن إمدادات المياه المستدامة في طوكيو من خلال إنشاء مدينة توفير المياه، وتكنولوجيا تحلية المياه المتجددة وغير التقليدية، وتقنية أغشية توراي لتحلية المياه وإعادة استخدامها، إضافة إلى تقنيات أغشية التناضح، ومعالجة مياه البحر المستدامة وإعادة استخدامها، وأنظمة استصلاح مياه الصرف الصحي مع تكنولوجيا الأغشية، وكذلك الخصخصة في قطاع المياه العالمي، وحلول يوكوجاوا لمرافق المياه، ودور ومهام JBIC في مشاريع المياه، وأخيراً نظرة عامة على إعادة تدوير مياه الصرف الصحي في اليابان.

يُذكر أن منتدى المياه السعودي يقام بمدينة الرياض في الفترة 17 – 19 مارس 2019، ويهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه وتبادل الخبرات لتحقيق استدامة المياه والتنمية، وجذب واستقطاب الاستثمارات لقطاع المياه، إضافة إلى زيادة المحتوى المحلي وتطوير تقنيات المياه وتوطينها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية في مواجهة تحديات الاستدامة المائية.

ويعد المنتدى فرصة مهمة للاستفادة من خلاصة الخبرات المحلية والعالمية في قطاع المياه، والاطلاع على الممارسات الناجحة في الوصول إلى أفضل الحلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع وتطوير مشاريع المياه التي تتوافق مع احتياجات المملكة.