منذ تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أميرا لمنطقة عسير وهو يواصل جولاته الميدانية على مختلف المحافظات والمراكز، حرصا على الالتقاء بالمواطنين بمختلف شرائحهم والاستماع لمطالبهم وهمومهم.

وترتكز سياسة أمير منطقة عسير على التنمية المتوازنة لجميع المحافظات والمراكز، ويتضح ذلك فيما سبق إعلانه من قبل عدد من الوزراء من مشاريع صحية وبلدية وتعليمية وطرق وغيرها للمنطقة، جاءت ملبية لكثير من الحاجات والتطلعات، كونها مشاريع نوعية لن تتوقف مخرجاتها في عسير، وإنما قد تمتد إلى منطقتي جازان ونجران.

ويدرك القريبون من الأمير تركي بن طلال حرصه الشديد على تفقد أحوال المواطنين في المراكز والقرى المحاذية للحدود، وتلك الواقعة على سفوح الجبال، مستشعرا مسؤوليته المباشرة في خلق تنمية شمولية غير مسبوقة، إذ يؤكد دائما أن لا نجاح لأي عمل نوعي مستقبلي ما لم تكن هناك جودة في التصميم، ودقة في الإشراف، وإبداع في التنفيذ.

يضاف إلى ذلك ورش العمل التي عقدت بإشراف مباشر من أمير عسير عن البلديات والطرق، التي شارك فيها رؤساء ومسؤولو الأجهزة المعنية في جميع محافظات ومراكز المنطقة، ما يشير إلى التوجه الصادق في خلق هذه التنمية المتوازنة لينعم بها جميع سكان المنطقة.

واستطاع خلال 80 يوما أن يحول منطقة عسير إلى ورشة عمل لا تهدأ، وجعلها وجهة للوزراء، وعمل على تهيئتها لتكون جاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج، من خلال خطط مدروسة ستعلن قريبا، ستكون مفاجأة لكل المتابعين للشأن السياحي.

ولم يتوقف الأمير الطموح عند هذا الحد، بل كرّس لسياسة العمل الجماعي من خلال إشراك الكفاءات من الجنسين في المسيرة التنموية، محبذا التخلي عن الأنا في نسبة النجاح، وتغليب روح الجماعة عند الحديث عن ما يتحقق من إنجازات أو برامج أو مشاريع في مختلف المجالات. ويعد الأمير تركي بن طلال مدرسة متفردة في العمل التنموي، معتمدا على خبراته المتراكمة، وسعيه الجاد لأن يحقق تطلعات القيادة في تطوير منطقة عسير وإسعاد أهلها، فعندما يتحدث يبهر كل من حوله بثقافته العامة في التخطيط والتطوير، وإلمامه بكل شبر في المنطقة، وماذا يحتاج.