قال خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس (الاثنين)، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة بحاجة إلى إعادة التفكير فيما إذا كانت هناك ضرورة لعقد اجتماع في أبريل، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطاً لزيادة الإمدادات.

وقال خالد الفالح للصحفيين، قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو عاصمة أذربيجان، «لسنا تحت ضغط سوى ضغط السوق. طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن».

وقال «هناك توافق أيضا على أنه مهما حدث، يجب أن نبقى على المسار حتى نهاية يونيو».

وقال الفالح، التخفيضات العميقة في إنتاج النفط السعودي لن تستمر لأجل غير مسمى لتعويض إمدادات منتجين آخرين.

وبسؤاله عما إذا كانت لديه معلومات إذا كانت الإدارة الأمريكية ستمدد الإعفاءات التي منحتها لمشتري الخام الإيراني التي من المقرر أن تنتهي في مايو، قال الفالح «حتى نرى أنها تضر بالمستهلكين.. حتى نرى التأثير على المخزونات.. لن نغير المسار». ومن المقرر أن يكون الاجتماع المقبل لمنتجي النفط في أبريل بفيينا، لكن الفالح قال إن هذا ربما لا يحدث. وقال: «ما سمعناه.. هو أن أبريل سيكون موعداً مبكراً جداً لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني».

وقال «ربما لا نلتقي في أبريل»، مضيفاً أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ربما توصي بذلك في وقت لاحق.

وقال الفالح إنه على ثقة من أن منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والشركاء من خارجها سيبلغون مستوى الامتثال الكامل للتخفيضات بل سيتجاوزونه في الأسابيع المقبلة. وتابع الفالح للصحفيين في باكو أن مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما العاملان الأساسيان اللذان يوجهان تحركات مجموعة المنتجين.

وأضاف أن تقديرات قطاع النفط تظهر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 11 تريليون دولار على مدى العقدين القادمين لتلبية نمو الطلب على الخام. وذكر الفالح أن الصادرات السعودية ستظل دون 7 ملايين برميل يومياً في كل من مارس وأبريل.وقال الفالح إن هناك زيادة في مخزونات النفط رغم تراجع الإنتاج من إيران وفنزويلا، مشيرا الى أن نسبة الالتزام بالتخفيضات في أول شهرين من العام أقل منها في 2017 و2018، لكن منتجي النفط «سيعوضون التأخر قريبا جدا».

وفي سياق متصل، كشف موقع «روسيا اليوم»، عن سعي المملكة للتوسع في مشاريعها الخارجية من النفط إلى الغاز الطبيعي باستثمارات ضخمة للغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي الروسي.

وقال الموقع إن أكبر منتج للغاز في روسيا (شركة نوفاتيك)، تدرس بيع ما يصل إلى 30% من مشروع الغاز الطبيعي المسال «Arctic LNG 2» لشركة أرامكو السعودية، إذ صرح الرئيس التنفيذي للشركة ليونيد ميخيلسون، بعد فترة قصيرة من بيع حصة 10% في المشروع إلى شركة «توتال» الفرنسية، أنهم على استعداد للنظر في الصفقة مع السعودية لأنهم يأملون في التعاون بشروط محفزة. وأوضح ميخيلسون في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع وزير النفط خالد الفالح، أنه ناقش مشروع «Arctic LNG 2» مع السعودية، موضحا أن ممثلي أرامكو يفكرون في شراء حصة بحد أقصى 30%، وأن الشروط الدقيقة للصفقة ستناقش في المستقبل القريب مع استمرار المحادثات التي يعتبرها مثمرة.

وأضاف «لطالما كانت المملكة تتطلع إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة الروسية لأنها تريد أن تكون ليس فقط شركة نفط ضخمة، بل لها أيضا دور كبير في سوق الغاز». وذكرت القناة الروسية أن الوزير الفالح صرح في فبراير الماضي بأن أرامكو تريد أن يكون مشروع «Arctic LNG 2» جزءا من إستراتيجيتها للغاز. مبيناً أن المملكة مستعدة لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في المشروع.

يذكر أن مشروع «2 Arctic LNG» هو ثاني مصنع لشركة نوفاتيك لتسييل الغاز في شبه جزيرة «جايدن» بشمال سيبيريا، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه بين عامي 2022-2023، إذ ينتج 19.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.