الشيباني: شركات حكومية تقدم الخدمات الصحية ابتداءً من 2021
الربيعة: إعادة حوكمة القطاع.. وفصل مهمتي تقديم خدمات الرعاية وتمويلها
الثلاثاء / 12 / رجب / 1440 هـ الثلاثاء 19 مارس 2019 03:43
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
افتتح رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، أمس (الإثنين)، ندوة «مستقبل الخدمات الصحية في ظل رؤية المملكة 2030» بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، التي ينظمها المجلس بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وذلك في مقر المجلس.
وقد استهل رئيس المجلس الندوة التي شارك في حضورها عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الصحي بالمملكة، بكلمة أوضح فيها أن تنظيم مجلس الشورى لهذه الندوة يأتي نظراً لأهمية الخدمات الصحية للمواطنين، وبما يتيح للمجلس وأعضائه مناقشة القضايا المستجدة في هذا القطاع، الذي يحظى باهتمام واسع من جانب المواطنين، والاستماع لآراء المسؤولين المعنيين في الجهات الصحية أصحاب المعارف والخبرات.
وأشار إلى أن هذه الندوة ستنقل ما لدى المجلس من رؤى ضمن سياسات المملكة التنموية وتحولاتها الاقتصادية في إطار برامج رؤية المملكة 2030 إلى مسؤولي وزارة الصحة.
وأشار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إلى أن الوزارة تؤمن في أن التحول الوطني للقطاع الصحي ضرورة وليس خياراً، مؤكداً أن تصميم مبادرات وبرامج التحول الوطني للقطاع الصحي تسير في كافة الاتجاهات بما يدعم المنظومة الصحية المتكاملة.
ولفت الربيعة إلى أن المبادرات تستهدف -مؤسسياً- إعادة حوكمة القطاع بما يركز أعمال التنظيم والإشراف والرقابة على الوزارة، ويفصل مهمتي تقديم خدمات الرعاية الصحية وتمويلها على المهام الملحقة بها، بحيث تتشكل كيانات، مقدمة للخدمة تتنافس فيما بينها على الجودة والكفاءة الأعلى وتمول وفق رضا المستفيد.
بدوره، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي في ورقته أمام الندوة، عن أن الهيئة لديها نظام رصد لتتبع الأدوية من صناعتها حتى وصولها إلى المستهلك، مقدماً شكره لمجلس الشورى على إقراره لعدد من الأنظمة التي تطبقها الهيئة مثل نظام الغذاء، ونظام الأعلاف، ونظام مستحضرات التجميل وغيرها من الأنظمة.
وكشف وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني، أن الوزارة لن تقدم الخدمة الصحية بشكل مباشر ابتداءً من 2021، مؤكدا أنهم يستهدفون تحويل تقديمها إلى شركات حكومية بصدد إنشائها من خلال إقامة 20 تجمعا صحيا في كافة مناطق المملكة.
وأكد الشيباني أن الوزارة تهدف لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي من تأخر في المواعيد وزيادة الإصابة بالأمراض المزمنة، وكذلك تحدي نقص القوى العاملة والاستدامة المالية ضمن إطار برامج التحول الوطني وحققت تقدماً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقد استهل رئيس المجلس الندوة التي شارك في حضورها عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الصحي بالمملكة، بكلمة أوضح فيها أن تنظيم مجلس الشورى لهذه الندوة يأتي نظراً لأهمية الخدمات الصحية للمواطنين، وبما يتيح للمجلس وأعضائه مناقشة القضايا المستجدة في هذا القطاع، الذي يحظى باهتمام واسع من جانب المواطنين، والاستماع لآراء المسؤولين المعنيين في الجهات الصحية أصحاب المعارف والخبرات.
وأشار إلى أن هذه الندوة ستنقل ما لدى المجلس من رؤى ضمن سياسات المملكة التنموية وتحولاتها الاقتصادية في إطار برامج رؤية المملكة 2030 إلى مسؤولي وزارة الصحة.
وأشار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إلى أن الوزارة تؤمن في أن التحول الوطني للقطاع الصحي ضرورة وليس خياراً، مؤكداً أن تصميم مبادرات وبرامج التحول الوطني للقطاع الصحي تسير في كافة الاتجاهات بما يدعم المنظومة الصحية المتكاملة.
ولفت الربيعة إلى أن المبادرات تستهدف -مؤسسياً- إعادة حوكمة القطاع بما يركز أعمال التنظيم والإشراف والرقابة على الوزارة، ويفصل مهمتي تقديم خدمات الرعاية الصحية وتمويلها على المهام الملحقة بها، بحيث تتشكل كيانات، مقدمة للخدمة تتنافس فيما بينها على الجودة والكفاءة الأعلى وتمول وفق رضا المستفيد.
بدوره، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي في ورقته أمام الندوة، عن أن الهيئة لديها نظام رصد لتتبع الأدوية من صناعتها حتى وصولها إلى المستهلك، مقدماً شكره لمجلس الشورى على إقراره لعدد من الأنظمة التي تطبقها الهيئة مثل نظام الغذاء، ونظام الأعلاف، ونظام مستحضرات التجميل وغيرها من الأنظمة.
وكشف وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني، أن الوزارة لن تقدم الخدمة الصحية بشكل مباشر ابتداءً من 2021، مؤكدا أنهم يستهدفون تحويل تقديمها إلى شركات حكومية بصدد إنشائها من خلال إقامة 20 تجمعا صحيا في كافة مناطق المملكة.
وأكد الشيباني أن الوزارة تهدف لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي من تأخر في المواعيد وزيادة الإصابة بالأمراض المزمنة، وكذلك تحدي نقص القوى العاملة والاستدامة المالية ضمن إطار برامج التحول الوطني وحققت تقدماً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية.