تظاهر الآلاف من الطلاب الجزائريين أمس (الثلاثاء) في وسط العاصمة، للمطالبة من جديد برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي كان كرر مساء الإثنين أنه سيبقى في السلطة. وشارك في المظاهرات التي تصادف ذكرى انتهاء حرب التحرير الجزائرية، موظفو القطاع الطبي، إلى جانب أساتذة الجامعات.

ودعت مجموعة سياسية جديدة برئاسة زعماء سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء، الجيش إلى عدم التدخل في السياسة كما طالبت بوتفليقة بالتنحي والحكومة بالاستقالة. في أول رسالة مباشرة إلى الجيش من قادة أفرزتهم احتجاجات حاشدة على حكم بوتفليقة، قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير، إنه يتعين على الجيش «ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب».

وفي بيان صادر في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية بعنوان «أرضية التغيير» أضافت التنسيقية أنه يتعين على بوتفليقة التنحي قبل انتهاء ولايته في 28 أبريل كما ينبغي على الحكومة الاستقالة. واعتبرت أن «بوتفليقة داس على الدستور الحالي... بالإعلان عن رغبته في تمديد ولايته الرابعة».

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الشعب الجزائري هو من سيقرر مصيره بناء على دستوره، لافتا إلى أن بلاده تدعم سعي الجزائر لحوار وطني داخلي. وأضاف في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في موسكو أمس، أنه ناقش مع لعمامرة جهود روسيا المشتركة مع تركيا وإيران في سورية. فيما أوضح لعمامرة أن الجزائر وروسيا اتفقتا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وأكد أن الدولة الجزائرية استجابت للنداءات من خلال اقتراح ندوة وطنية ودستور جديد وأنها تسعى لأن يعكس الدستور الجديد توافقا مجتمعيا ويدفع بها للأمام. ولفت إلى أن بوتفليقة تعهد بعدم الترشح وتسليم الرئاسة لشخصية ينتخبها الجزائريون. كما التزم بأن الفترة الانتقالية بكل مراحلها ستتم بأقصى سرعة ممكنة.