يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها يوم (الاثنين) القادم، على توصية للجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، التي تطالب بالموافقة على مشروع اللائحة.

ويتكون مشروع اللائحة من عشرين مادة، وتهدف إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية, وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات. كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1438 / 1439هـ في جلسة سابق، ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للرياضة بإلزام الأندية الرياضية، بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في الأندية والألعاب كافة وجعلها كإحدى الشروط للمشاركات الرياضية، والإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438 / 1439هـ. وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن, ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضررًا على السكان، والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح إضافة مادة جديدة على نظام حماية الطفل, وتعديل المادة (الرابعة والعشرين) من ذات النظام المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة نورة المساعد، والدكتورة موضي الخلف، والدكتور فيصل آل فاضل, استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية الحادية والثلاثين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438 / 1439هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعًا وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث، وزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب مع حاجاتها واختلاف اختصاصاتها.