ناقش ملتقى أصحاب الأعمال السعوديين، مع وزير الاقتصاد البلغاري ووفد الأعمال المرافق له، الذي عُقد اليوم (الخميس) في مقر مجلس الغرف السعودية بالعاصمة الرياض، تنمية التبادل التجاري وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية.

وترأس نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد الملتقى، ومن الجانب البلغاري وزير الاقتصاد البلغاري ايمل كارناكولف، بحضور أول سفير لجمهورية بلغاريا في السعودية ديميتار ابادجيف، ومشاركة وفد الأعمال المرافق.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها نائب رئيس مجلس الغرف، أكد خلالها أن المملكة تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وفرص استثمارية متنوعة وواعدة، تحتاج للوسائل الفعالة التي تُمكّن الشركات البلغارية والسعودية من التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، وتبادل المعرفة، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين، خاصة في مجال الرعاية الصحية، والصناعات الخفيفة، والسياحة والترفيه، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات، مؤملاً أن يكون هذا اللقاء بدايةً لحوار يساهم في زيادة معدل التجارة بين البلدين، الذي وصل لـ269 مليون دولار فقط حتى 2017م، متطلعاً في كلمته لدعم تعاون الجانبين لبناء شراكات مثمرة ذات قيمة مضافة للطرفين.

وفي ختام كلمته، دعا جميع الشركات البلغارية للاستثمار في المملكة واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة المجالات، مؤكداً استعداد ورغبة أصحاب الأعمال السعوديين وسعيهم للاستفادة من الموارد والمقومات لدى جمهورية بلغاريا، وفتح مجالات جديدة ومتعددة للتعاون المشترك.

من جانبه، نوه وزير الاقتصاد البلغاري بالاتفاقات الثنائية السعودية البلغارية، حيث ذكر أنه تم توقيع ثلاث وثائق مهمة في عامي 2016 و 2017، تتمثل في مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة، واتفاقية الازدواج الضريبي، واتفاق التعاون المتبادل في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات، متوقعاً إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة البلغارية والسعودية للتعاون الاقتصادي.

وأكد وزير الاقتصاد البلغاري، أن حكومة بلاده تضع العلاقات التجارية والصناعية مع المملكة العربية السعودية بين أولويات سياستها الاقتصادية الخارجية، وستدعم جميع المبادرات لصالح التعاون بين البلدين.

من جهته، عبَّر السفير البلغاري ديميتار ابادجيف عن حرصهم على تسهيل التأشيرات البلغارية للسعوديين، وتنمية التبادل التجاري وعقد الشراكات الاستثمارية بين البلدين.

وشهد اللقاء مشاركة من الهيئة العامة للاستثمار، التي قدمت عرضاً مرئياً عن رؤية المملكة 2030، وكذلك مشاركة من وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء»، التي عرَّفت عن دورها في دعم الاستثمارات المحلية والعالمية.