أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني نظام إدارة البرامج والمشاريع الإلكتروني وأتمتة إجراءات إدارة المشاريع. ويعد النظام أحد أبرز إنجازات مكتب البرامج والمشاريع في الوزارة لإدارة وحوكمة المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية.

وعرض المستشار والمشرف العام على مكتب البرامج والمشاريع الدكتور محمد آل الشيخ، أهداف ومميزات النظام الذي يوفر للوزارة أداة فاعلة لإدارة المبادرات التحولية والمشاريع التطويرية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة. وأوضح أنه تم تطوير النظام وفق أفضل المنهجيات والممارسات العالمية المتبعة في إدارة البرامج والمشاريع، إذ يدعم الوزارة في عملية التخطيط والتنفيذ ومراقبة المبادرات والبرامج والمشاريع التطويرية، وكذلك المشاريع الهندسية والتشغيلية والتقنية من خلال تطوير لوحات ومؤشرات قياس الأداء الاحترافية، وعرض تقارير المخاطر والمعوقات والميزانية والعقود والتدفقات المالية، لدعم متخذي القرار بالمعلومات المطلوبة.

وبيّن آل الشيخ أنه تم أتمتة أبرز إجراءات سير الأعمال الخاصة بمكتب البرامج والمشاريع مثل طلبات اعتماد مواثيق المشاريع، إدارة التغيير، تصعيد المشاكل ومتابعة المخاطر، إغلاق المشاريع، وكذلك آليات متابعة مراجعة كراسات الشروط والمواصفات وعمليات طرحها وترسيتها وصولاً إلى عملية التعاقد.

ويتيح النظام خاصية حفظ ورقمنة وثائق المشاريع والدروس المستفادة مما يساعد في عملية التحسين والتطوير المستمر في إدارة وتنفيذ المشاريع بكفاءة، بالإضافة إلى دعم النظام إمكانية تزويد الجهات المعنية من خارج وداخل الوزارة بالتقارير المطلوبة، حيث تم الربط مع بعض الجهات ذات العلاقة.