اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارًا يطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال أن تمتثل للقرارات الدولية ذات الصلة بالجولان السوري المحتل، وأن لا تفرض القوانين والولاية والإدارة الإسرائيلية عليه، مشيرًا أن أي قرارات اتخذتها إسرائيل في الجولان لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني دولي.

ودعا القرار إسرائيل إلى الكف عن بناء المستوطنات بشكل مستمر وآخرها حملة الاستيطان التي يقوم بها مجلس الجولان الإقليمي تحت شعار «تعالي إلى الجولان»، والتوقف عن بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في الجولان السوري المحتل كما أعلنت إسرائيل في نوفمبر 2016، والكف عن تغيير الطابع المادي والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل والسماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى منازلهم واستعادة ممتلكاتهم.

كما طالب القرار إسرائيل بالكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل والكف عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات الأخرى التي تعرقل تمتعهم بحقوقهم الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي ورد ذكرها في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيرهم من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وشدد القرار على إسرائيل بالسماح للسكان السوريين في الجولان السوري المحتل بزيارة أسرهم وأقاربهم في الوطن الأم السوري عبر حاجز القنيطرة وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإلغاء قرارها بحظر هذه الزيارات لأنها تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب إسرائيل أيضاً بالإفراج الفوري عن المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية والذين تم احتجاز بعضهم لأكثر من 30 عامًا ومعاملتهم وفقًا للقانون الإنساني الدولي والسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة سجناء الرأي السوريين والمعتقلين في السجون الإسرائيلية برفقة أطباء متخصصين لتقييم حالتهم الصحية الجسدية والعقلية وحماية حياتهم.