«حقوق الإنسان» يعتمد قراراً لـ«التعاون الإسلامي» يطالب بمحاسبة إسرائيل
السبت / 16 / رجب / 1440 هـ السبت 23 مارس 2019 04:32
«عكاظ» (جنيف) Okaz_online@
اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً قدمته منظمة التعاون الإسلامي يدعو جميع المكلفين بهيئات الأمم المتحدة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجان التحقيق الدولية المعنية بالانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك المعنية بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة 2014، والبعثة الدولية للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ورحب القرار بجهود اللجان الدولية والمعلومات التي جمعتها بشأن الانتهاكات الجسيمة لدعم جهود المساءلة في المستقبل، مشدداً على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات العدالة الجنائية الوطنية أو الدولية المناسبة، وضمان توفير سبل الإنصاف الفعالة لجميع الضحايا، واتباع خطوات عملية نحو تحقيق هذه الأهداف لضمان العدالة لجميع الضحايا والمساهمة في منع الانتهاكات في المستقبل.
وأكد القرار أن جميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ينبغي أن تستند إلى احترام القانون الدولي، وينبغي أن تضمن المساءلة الموثوقة والشاملة عن جميع الانتهاكات، كما يدعو الأطراف المعنية إلى التعاون تعاوناً تاماً مع الفحص الأولي للمحكمة الجنائية الدولية ومع أي تحقيق لاحق يمكن فتحه.
وأدان القرار الممارسات الإسرائيلية من أعمال التخويف والتهديد ونزع الشرعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في توثيق ومكافحة انتهاكات القانون الدولي والإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو لضمان حمايتهم.
كما أدان استخدام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للعنف المتعمد والواضح والقوة المفرطة المميتة وغيرالقانونية ضد المدنيين، بمن فيهم الصحفيون والأطفال وذوو الإعاقة والعاملون الطبيون الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك للقوات الإسرائيلية، ويطالب إسرائيل بعدم استخدام القوة المفرطة التي قد تعرض حياة المتظاهرين السلميين للخطر في المظاهرات المستقبلية.
ودان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرار قدمته منظمة التعاون الاسلامي، استمرار الحالات الخطيرة من القوالب النمطية المهينة والتوصيف السلبي للأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وبرامج وخطط المنظمات والجماعات المتطرفة الرامية إلى إنشاء وإدامة الصور النمطية السلبية عن الجماعات الدينية ووصمها، لا سيما عندما تتغاضى الحكومات عن تلك الأفعال.
وأعرب القرار عن القلق إزاء حوادث التعصب الديني والتمييز والعنف المرتبط به والقوالب النمطية السلبية للأفراد على أساس الدين أو المعتقد التي تتصاعد في جميع أنحاء العالم.
ورحب القرار بجهود اللجان الدولية والمعلومات التي جمعتها بشأن الانتهاكات الجسيمة لدعم جهود المساءلة في المستقبل، مشدداً على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات العدالة الجنائية الوطنية أو الدولية المناسبة، وضمان توفير سبل الإنصاف الفعالة لجميع الضحايا، واتباع خطوات عملية نحو تحقيق هذه الأهداف لضمان العدالة لجميع الضحايا والمساهمة في منع الانتهاكات في المستقبل.
وأكد القرار أن جميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ينبغي أن تستند إلى احترام القانون الدولي، وينبغي أن تضمن المساءلة الموثوقة والشاملة عن جميع الانتهاكات، كما يدعو الأطراف المعنية إلى التعاون تعاوناً تاماً مع الفحص الأولي للمحكمة الجنائية الدولية ومع أي تحقيق لاحق يمكن فتحه.
وأدان القرار الممارسات الإسرائيلية من أعمال التخويف والتهديد ونزع الشرعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في توثيق ومكافحة انتهاكات القانون الدولي والإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو لضمان حمايتهم.
كما أدان استخدام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للعنف المتعمد والواضح والقوة المفرطة المميتة وغيرالقانونية ضد المدنيين، بمن فيهم الصحفيون والأطفال وذوو الإعاقة والعاملون الطبيون الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك للقوات الإسرائيلية، ويطالب إسرائيل بعدم استخدام القوة المفرطة التي قد تعرض حياة المتظاهرين السلميين للخطر في المظاهرات المستقبلية.
ودان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرار قدمته منظمة التعاون الاسلامي، استمرار الحالات الخطيرة من القوالب النمطية المهينة والتوصيف السلبي للأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وبرامج وخطط المنظمات والجماعات المتطرفة الرامية إلى إنشاء وإدامة الصور النمطية السلبية عن الجماعات الدينية ووصمها، لا سيما عندما تتغاضى الحكومات عن تلك الأفعال.
وأعرب القرار عن القلق إزاء حوادث التعصب الديني والتمييز والعنف المرتبط به والقوالب النمطية السلبية للأفراد على أساس الدين أو المعتقد التي تتصاعد في جميع أنحاء العالم.