وسط إجراءات أمنية استثنائية شملت منعاً للمظاهرة في مناطق محددة في باريس ومدن أخرى، تظاهر أصحاب «السترات الصفراء» أمس (السبت) في ظل اتهامات من المعارضة للحكومة بقمع المتظاهرين، وانتقادات حادة للاستعانة بالجيش في التصدي للمحتجين وحماية مبانٍ رسمية.

وفي خطوة لافتة حضر رئيس الوزراء إدوار فيليب إلى مقر شرطة باريس يرافقه وزير الداخلية كريستوف كاستانير أمس، للإشراف على الاستعدادات الأمنية الهادفة إلى تجنب حصول عمليات تخريب وتكسير وحرق كما حصل السبت الماضي خصوصاً في باريس. وتعهدت الحكومة الفرنسية بتعزيز الأمن، في أعقاب أعمال شغب وقعت الأسبوع الماضي، ومنعت الاحتجاج في جادة الشانزليزيه في باريس ومناطق وسط المدينة في العديد من المدن.

وقال ديدييه لليمينت قائد شرطة باريس الجديد، الذي تولى المسؤولية عقب احتجاجات الأسبوع الماضي، إنه تم إنشاء وحدات شرطة محددة للرد بشكل أسرع على أي أعمال عنف. ونشرت السلطات جنودًا لحماية المواقع الحساسة والسماح لقوات الشرطة بالتركيز على الحفاظ على النظام. وتم حظر المظاهرة في هذه الجادة والمناطق المحيطة بها وضمن مربع يشمل القصر الرئاسي والجمعية الوطنية. ومنع قرار من رئيس شرطة باريس معدات الاحتماء وما من شأنه إخفاء معالم الوجه وحمل الأسلحة، حتى اللعب منها، ونص على فرض غرامات كبيرة لكل مخالفة لحظر المظاهرة. ونددت رابطة حقوق الإنسان بالقرارات معتبرة أنها «تعدٍ خطير جديد على حرية المظاهرة» وتقدمت بشكوى إلى مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا. وتوعد وزير الداخلية كريستوف كاستنير بعدم التسامح التام مع المخربين وحض محافظ باريس الجديد على تطبيق التعليمات «بلا تردد وبصورة كاملة».