«التقاعد»: بدءاً من 1 أبريل.. لا طلبات ورقية لـ«ضم الحكومي»
الأحد / 17 / رجب / 1440 هـ الاحد 24 مارس 2019 17:00
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنها اعتبارا من الأول من أبريل القادم (الاثنين القادم) لن تقبل في فروعها طلبات ورقية لخدمة «ضم الحكومي» للمشتركين الخاضعين لأحكام نظامي التقاعد المدني أو العسكري العائدين للعمل لمدة لا تزيد على سنة ولديهم خدمة سابقة خاضعة لنظامي التقاعد وسبق تعويضهم عنها.
وبينت أنه على الراغبين في الخدمة تقديم طلباتهم إلكترونيا عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، إذ سيتم الاستغناء الكلي عن الطلبات الورقية في ذلك التاريخ.
وأوضح مدير عام شؤون المشتركين بالمؤسسة عبدالله بن محمد الباحوث أن الخدمة متوافرة للمشترك الراغب في ضم خدمته السابقة التي سبق التعويض عنها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عودته بوظيفة خاضعة لنظامي التقاعد وفقاً لأحكام المادة (32) من نظام التقاعد المدني والمادة (27) من نظام التقاعد العسكري، لافتا إلى أنه يتعين على المشترك التقدم من خلال الخدمات المؤسسة الإلكترونية مرفقاً صورة من قرار التعيين للوظيفة الحالية وقرار المباشرة وصورة من الهوية الوطنية وتستكمل بقية الإجراءات اللازمة.
وأكدت المؤسسة أن خطوة حصر هذه الخدمة على الخدمات الإلكترونية تأتي ضمن خطة المؤسسة للتحول الرقمي في إطار خطتها الإستراتيجية 2022 ومستهدفتها التي تسعى نحو التميز في خدمة المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.
وبينت أنه على الراغبين في الخدمة تقديم طلباتهم إلكترونيا عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، إذ سيتم الاستغناء الكلي عن الطلبات الورقية في ذلك التاريخ.
وأوضح مدير عام شؤون المشتركين بالمؤسسة عبدالله بن محمد الباحوث أن الخدمة متوافرة للمشترك الراغب في ضم خدمته السابقة التي سبق التعويض عنها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عودته بوظيفة خاضعة لنظامي التقاعد وفقاً لأحكام المادة (32) من نظام التقاعد المدني والمادة (27) من نظام التقاعد العسكري، لافتا إلى أنه يتعين على المشترك التقدم من خلال الخدمات المؤسسة الإلكترونية مرفقاً صورة من قرار التعيين للوظيفة الحالية وقرار المباشرة وصورة من الهوية الوطنية وتستكمل بقية الإجراءات اللازمة.
وأكدت المؤسسة أن خطوة حصر هذه الخدمة على الخدمات الإلكترونية تأتي ضمن خطة المؤسسة للتحول الرقمي في إطار خطتها الإستراتيجية 2022 ومستهدفتها التي تسعى نحو التميز في خدمة المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.