كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» عن مستقبل مجهول يواجهه العديد من المعلمات البديلات من الدفعة الثالثة (جامعي وما دون الجامعي) بعد إتلاف وثائقهن الرسمية الممثلة في مسيرات الرواتب.

وأكدت المصادر نظامية إتلاف المستندات كل 10 سنوات، مشيرة إلى أن الحل الوحيد أمام المتضررات اللجوء للبنوك في حال كانت الرواتب إيداعا أو صرف شيكات.

وقالت بديلات تحدثن لـ «عكاظ» إنه بعد مراجعتهن لعدد من إدارات التعليم تباين موقف الأخيرة من مسيرات الرواتب، إذ إن موظفي بعض الإدارات أبلغوهن شفهياً بإتلاف المسيرات بسبب التنقل من مبنى لآخر، فيما أكدت إدارات أخرى وجود المسيرات في الأرشيف ولكنهم رفضوا البحث عنها.

وقالت أمل الجسار لحقنا الكثير من الضرر والمعاناة وتعطيل استكمال أوراقنا وتأخير تثبيتنا بسبب تقاعس بعض إدارات التعليم ورفضها فتح الأرشيفات للبحث عن مسيراتنا، والتي هي من أهم ضوابط التثبيت، وبالرغم من طلبنا المتكرر للوزارة بإرسال خطابات تطلب من الإدارات إرفاق مسيراتنا، إلا أن الإدارات ترد في كل مرة بتأكيد تعاقدنا معهم ولكن لا توجد مسيرات.

وأضافت سارة القحطاني: المسيرات هي أوراق رسمية وعهدة لدى الإدارات وإتلافها مسؤولية تتحملها الإداراة نفسها، حيث قال لنا بعض الموظفين بالإدارات إن مسيراتنا تم إتلافها، بينما أكد البعض وجودها ولكن رفض البحث عنها، لماذا لا تعطى المعلمة المتعاقد معها نسخة من مسيرها عن انتهاء عقدها.

من جانبها، أشارت عزيزة الموسى، إلى عدم وجود متضرر غير البديلات اللاتي لازلن يسعين جاهدات للحصول على التثبيت، وهذا حالهن منذُ عملية الحصر الأولى أي منذ خمسة أعوام وقد تزيد.

وأضافت: نأمل من وزير التعليم إصدار أمر وزاري يلزم ويجبر الإدارات بجميع المناطق بفتح الأرشيف والبحث بكل جدية ومصداقية عن المسيرات.

‏ وقالت لينا الحجيري قضيتنا ليست شائكة ولا مستحيلة الحل فنحن ضحية إهمال إداراتنا التي سنحرم من التثبيت بسبب عدم جديتها وعدم تعاونها فى البحث عن مسيراتنا، نحن بأشدّ الحاجة للعمل، وطالبت أمل الهديب بإلزام الإدارات بتوفير محضر إتلاف قائلة: في حالة فقدان الإدارة للمسيرات أو إتلافها كما يقال لنا شفهيا، نأمل أن يتم إلزامهم بصورة من محاضر الإتلاف مع الإفادة بذلك، رغم أن إتلافها ضياع لحقوقنا وتعطيل الأمر السامي بتثبيتنا. وأكدت سحر اللحياني مراجعتها لإدارة تعليم مكة منذ شهر رجب الماضي ليتم إبلاغها منذ شهرين برفع محضر إتلاف مسير الراتب الخاص بها للوزارة.. مشيرةً إلى أنه حتى الوقت الحالي لم يردها رد من الوزارة حول مدى قبول الأخيرة لمحضر إتلاف المسير.

فيما يرى المحامي والمستشار القانوني نبيل قملو أن حل إشكالية المعلمات البديلات (نواقص المسير) هي إما باستثنائهن عند ثبوت إتلاف المسيرات أو العودة للبنوك في حال تم إيداع الرواتب أو صرفها كشيكات لطباعة المسيرات الخاصة بهن.

وللوقوف على صحة إتلاف عدد من إدارات التعليم للأوراق الثبوتية للمعلمات البديلات المتمثلة في (مسيرات الرواتب) تواصلت «عكاظ» على مدى الأيام الماضية مع المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي وبالرغم من الاتصالات المتكررة إلا أنه لا يجيب على اتصالات الصحيفة لنتعرف على موقف الوزارة من معاناة البديلات مع إتلاف مسيرات الرواتب.