علمت «عكاظ» أن المحكمة الشرعية بجدة نصحت أحد المدعين في دعوى مطالبات مالية بالاستعانة بأي من المحامين المرخصين، حفظا لحقه، ولعدم إطالة أمد القضية بانعقاد جلسات لا فائدة منها، بعدما تبين لها أنه لم يستطع وصف دعواه بشكل مناسب، وحررها بشكل عشوائي، وبصيغة مربكة، ومتناقضة في الطلبات، ما دفع المحكمة لسؤاله عن دعواه ومطالبته مرات عدة.

وجاء في سير الجلسات طبقا لصورة من ضبط الجلسة (اطلعت عليها «عكاظ») أن المحكمة أفهمت المدعي بضرورة تحرير دعواه وبيان محل التعاقد مع خصمه المدعى عليه، وصفته، ونوع المبيع، بما يرفع الإيهام والغموض في الدعوى.

وأجاب المدعي على المحكمة بقوله إنه يجهل أمور المحاكم والتقاضي والعبارات القانونية، فجرى إفهامه بوجود محامين مرخصين يمكنه اللجوء إليهم، والاستعانة بهم، وطلب الاستشارة منهم حفظا لحقه، وحددت موعدا نهاية الشهر الحالي لاستكمال نظر الدعوى.

من جانبه، علق نائب رئيس لجنة المحامين رئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو لـ«عكاظ»، على نصيحة المحكمة، بأن الكثير من المدعين يجهلون أن المحاماة مهنة مثل غيرها كالطبيب والمهندس، الذين لا يمكن أن يلجأ أحد لغيرهم لاستبدال دورهم وعملهم.

وقال: «كم من أشخاص ضيعوا حقوقهم لأنهم ظنوا أنه يمكنهم مباشرة مطالباتهم بأنفسهم، خصوصا في الأمور الدقيقة، لاسيما في ما يتعلق بالدفوع الإجرائية والشكلية التي يجهلها الغالبية من الناس، فضلا عن عدم الإلمام بالأنظمة القضائية».

وأضاف قملو: «القضاة يحكمون وفقا للبينة ومذكرات الدفوع والردود ولوائح الاتهام، ويخضعون لإجراءات وضوابط وأنظمة لا بد من الالتزام بها وفق نظامي المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية، كما أن مهمة القاضي الفصل في القضية وليس الدفاع عن أي طرف، فضلا على أن وقت القاضي ثمين، لذلك لا يسمع من الخصوم إلا ما هو منتج في الدعوى، فلا يسمح بأي كلام يقال، الأمر الذي قد يفقد المتقاضين القدرة على تحديد الطلبات في الدعوى».

وبين أنه «للأسف هناك بعض المدعين يقررون أقوالا تخالف مصلحتهم دون أن يعلموا ذلك، بالرغم من أنهم أصحاب حق، لذلك مهما كانت الشهادات العلمية للشخص أو خبرته بالحياة، الأفضل له الاستعانة بمحام متخصص في الأمور القضائية».