علمت «عكاظ» أن التصويت تحت قبة «الشورى» حال دون تمرير مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال ريادة المرأة وقيادتها للأعمال بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة والمعهد السويدي في السويد.

ورغم موافقة لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى على مشروع مذكرة التفاهم المحالة إلى المجلس من هيئة الخبراء إلا أنها لم تنجح في حصد سوى 46 صوتاً. ووصفت مصادر من داخل «الشورى» أن الخطوة نادرة وتكاد تكون «غير مسبوقة»، كون المجلس رفض مذكرة تفاهم «موقع عليها».

وساهمت مداخلة العضو يوسف السعدون، التي ختمها ببيت شعري لطرفة بن العبد، ووصفتها المصادر بـ«الخطاب الشعبوي القديم» «والمجيش للعواطف»، في إسقاط المشروع عقب حصدها «عاصفة من تصفيق المؤيدين».

واتهم عضو المجلس يوسف السعدون وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ«الإضرار بالمصلحة العليا للمملكة من حيث لا يحتسبون»، واصفاً المشروع بأنه «شر مبطن».

واحتج العضو في مطالبته لزملائه برفض التوصية بذكر تدخلات بعض الدول الغربية، ومنها السوید، في موضوعات الديموقراطیة وحقوق الإنسان والمرأة وحریة التعبیر وازدراء الدين الإسلامي والقیم والعادات، معرجا على التذكير بقصة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول، معتبراً أن المذكرة «تتیح لهم النفاذ من الأبواب الواسعة، بدل القفز من خلال النوافذ، لنشر قیمهم ومبادئهم التي لا تخدم مصالح المجتمع، ویجب رفضها».

وأشار إلى أن الفقرة الرابعة من المادة الأولى بالنسخة العربية من المشروع نصت على تنفیذ برامج قیادية للمرأة، بینما نصت مرادفتها بالنسخة الإنجلیزیة على تنفیذ برنامج «هي تقود»، مضيفاً: «إن برنامج هي تقود یهدف إلى تعریف المشاركات بالسوید وتجاربها وقیمها، والتركیز على تطویر مهارات الأفراد المتوقع أن یكون لهم دور ریادي بدولهم للمساهمة بتنمیة الدیموقراطیة والحقوق وتقویة الانفتاح والبناء الدیموقراطي»، متسائلاً: «هل هذه الأهداف هي التي نسعى لتحقیقها؟ أم أن حسن النیة لدینا حجب عنا رؤیة الشر المبطن هنا؟».

وعلى غير ما خرج به العضو الرافض للمذكرة، فإن البرنامج يرى في رؤية 2030 نقطة انطلاق، وأنه يهدف إلى تعزيز المهارات الأساسية القيادية والتواصل الإستراتيجي للسعوديات، كما يسعى إلى تعزيز العلاقات بين السويد والمملكة العربية السعودية في مجال ريادة الأعمال والابتكار.