تصاعدت الضغوط على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليفة، إذ طالب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أمس (الأربعاء) بوتفليقة بالاستقالة. وأضاف الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم في بيان: «يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور». ودعا إلى تشكيل حكومة بشكل عاجل «لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة».

وأيد أكبر اتحاد للعمال في الجزائر أمس، دعوة الجيش لتنحي بوتفليقة في إطار خطة خروج سرعان ما رفضها المتظاهرون الذين يسعون للإطاحة بالنخبة السياسية برمتها. وقال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر اتحاد عمال في البلاد، إنه يؤيد إعلان الجيش ويحث بوتفليقة على التنحي. وينتظر الجزائريون قرارا من المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان بوتفليقة لائقا للمنصب، بعدما أعلن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح أن الرئيس غير لائق، وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية.

وقال قائد الجيش الجزائري في كلمة خلال حديثه إلى ضباط أمس الأول: إن حل أكبر أزمة سياسية في البلاد سيكون خروج الرئيس من المشهد لدواع صحية، في إشارة واضحة إلى أن الرئيس لن يصمد أمام الاحتجاجات التي تهدد بالإطاحة بالنخبة الحاكمة.وقال حسني عبيدي وهو جزائري مقيم في سويسرا ويرأس مركزا للأبحاث: «إنه حل تلقائي في أعقاب فشل المفاوضات بشأن رحيل الرئيس، إنه يبتعد عن الانتقال الديمقراطي ويقترب من خلافة ذات إطار محدد».