إيران تعتقل الأحوازيين ثقافيا
الجمعة / 22 / رجب / 1440 هـ الجمعة 29 مارس 2019 02:20
دهر يوسف الشمري
يُعاني أبناء شعبنا الأحوازي منذ الاحتلال الإيراني لأراضينا العربية، والذي بدأ باحتلال الدولة الأحوازية وانتهى باحتلال الثقافة، ويُعتبر حاليا الأطول احتلالا بمدة تزيد على 94 عاما، استهلت سياسة الاعتقالات بدءا بالشهيد الشيخ خزعل بن جابر الكعبي، وتتشابه الاعتقالات في الهدف والخطة وتختلف في الجهة المُنفذة، الأول الاعتقال الإداري الذي ورثته سلطات الاحتلال الإيراني من سلطة إلى سلطة متعاقبة علينا وتستخدمه للإبعاد عن ساحة الحدث، لاسيما وقت الأحداث الساخنة والمشاريع التي تنوي الإقدام على تنفيذها، والنوع الثاني من الاعتقالات السياسي، ومنذ الاحتلال وقد أتت به الاتفاقية المشؤومة التي وقعت على فقدان دولة الأحواز وأصبحت محتلة، وبدأت حملة اعتقالات واسعة كانت تستهدف السياسيين والمثقفين والفنانين ورجال المقاومة وإيقاف جذور التثقيف عن العرب في الأحواز، وتعني أهداف الاحتلال والمساعي التي كان يُسخر من كل المقومات لإنجاحها التخلص من الشعب المثقف على أرض الأحواز، وهو ما تصر إيران على تحقيقه، والتفريس على حساب العرب في الأراضي المحتلة.
وكانت سلطات الاحتلال تحتجز المعتقلين من المتظاهرين والمواطنين والشباب العربي في الحركات الوطنية، ضمن ما عُرف لاحقا بالاعتقال الثقافي، والذي استمر الاحتلال الإيراني بالتعامل به حتى هذه الساعة، وأقرّت غالبية القوانين والأعراف والمواثيق الدولية بعدم شرعية اتجاه هذا النوع من الاعتقال، وطالبنا بوقفه وانتهاء العمل به، ويُعرف على أنه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويتم الاعتماد على ملف وأدلة سرية لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ملفقة من المحكمة العسكرية الإيرانية، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية تجديده مرات غير محدودة، وبهذا يتمكنون من تسهيل الإعدام. وأكد الناطق الميداني في الأراضي المحتلة الأحوازية أن إنكار حملات الاعتقال من معتقلي السلطة هو استخفاف بعقول الناس، موضحا أنه ضد فكرة الاعتقال للمواطنين لمجرد انتمائهم إلى العرب، واصفا تلك السياسة الخطيرة.
وعلى السلطات الإيرانية احترام القانون الدولي وعدم الاعتداء على المدنيين، حيث تعتقل المواطنين هنا بناء على وجودهم ضمن قائمة لها خلاف مع السلطة، مبينا أن أغلب حملات الاعتقال تكون خارج إطار القانون، ولا يعرض المتهمون على المحاكمة التابعة للاحتلال، ويبقى المواطن حبيس ذمة المحافظ العسكري، مما يجبر الكثير على إعلان إضرابه عن الطعام بمجرد اعتقاله، ولا حياة لمن تنادي، وهذا ما يجري علينا يا عالم ويا عرب.. أنقذونا من الفرس.
Dahar.1962@lcloud.com
وكانت سلطات الاحتلال تحتجز المعتقلين من المتظاهرين والمواطنين والشباب العربي في الحركات الوطنية، ضمن ما عُرف لاحقا بالاعتقال الثقافي، والذي استمر الاحتلال الإيراني بالتعامل به حتى هذه الساعة، وأقرّت غالبية القوانين والأعراف والمواثيق الدولية بعدم شرعية اتجاه هذا النوع من الاعتقال، وطالبنا بوقفه وانتهاء العمل به، ويُعرف على أنه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويتم الاعتماد على ملف وأدلة سرية لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ملفقة من المحكمة العسكرية الإيرانية، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية تجديده مرات غير محدودة، وبهذا يتمكنون من تسهيل الإعدام. وأكد الناطق الميداني في الأراضي المحتلة الأحوازية أن إنكار حملات الاعتقال من معتقلي السلطة هو استخفاف بعقول الناس، موضحا أنه ضد فكرة الاعتقال للمواطنين لمجرد انتمائهم إلى العرب، واصفا تلك السياسة الخطيرة.
وعلى السلطات الإيرانية احترام القانون الدولي وعدم الاعتداء على المدنيين، حيث تعتقل المواطنين هنا بناء على وجودهم ضمن قائمة لها خلاف مع السلطة، مبينا أن أغلب حملات الاعتقال تكون خارج إطار القانون، ولا يعرض المتهمون على المحاكمة التابعة للاحتلال، ويبقى المواطن حبيس ذمة المحافظ العسكري، مما يجبر الكثير على إعلان إضرابه عن الطعام بمجرد اعتقاله، ولا حياة لمن تنادي، وهذا ما يجري علينا يا عالم ويا عرب.. أنقذونا من الفرس.
Dahar.1962@lcloud.com