نظراً لكثرة قضايا خيانة الأمانة الناتجة عن التوكيل العام المرفوعة أمام الجهات القضائية، كان لا بد من تسليط الضوء على هذا الموضوع بهدف توعية المجتمع، وتقليل حالات استيلاء الوكلاء على حقوق موكليهم دون وجه حق من أموال وعقارات ونحوها، فهُناك من يقدم للوكيل توكيلاً عاماً يخول له مباشرة كافة التصرفات المتعلقة بأموال الموكل دون الرجوع إليه قبل القيام بها، فالموكل لا يُدرك مدى خطورة ذلك التوكيل، وإلا ما كان سيقوم به، حيث إن افتراض سوء النية ضروري في هذا الخصوص، ويكون ذلك من باب أخذ الحيطة والحذر نظراً لكون الوكالة أمراً حساساً جداً لا يُفترض فيه حسن النية.

فمثلاً عند قيام الموكل بمنح الوكيل وكالة عامة تخول له فتح سجلات تجارية وأيضاً أخذ قروض باسم الموكل دون علمه وموافقته، ويترتب على ذلك تضرر الموكل والإيقاع على عاتقه التزامات كان في غنى عنها لولا هذا التوكيل، وغالباً يكون ذلك إما بسبب الجهل بالعواقب أو الثقة لمن لا يستحقها، والجدير بالذكر أن أكثر الناس عرضة لاستغلال الوكلاء في الوكالة العامة الممنوحة لهم هن النساء نظراً لكون المرأة بحاجة إلى إيجاد من يسهل عليها إنجاز أعمالها أو شؤونها المالية ومراجعة الدوائر الحكومية بدلاً عنها، ويتمثل الخطر في هذه الحالة من خلال قيام الموكل بسرقة أموالها بسبب سوء استغلال هذا الوكيل للأمانة التي منحت له، مما يؤدي ذلك إلى صعوبة حصولها على حقها فيما بعد.

ما طريقة تجنب خطر الوكالة العامة، القيام بمنح «وكالة خاصة» كونها أكثر أماناً لما فيها من تحديد الغرض أو العمل الذي سيقوم به الوكيل نيابة عن الموكل، كذلك يجب أن يكون لدى الموكل رقم الوكالة أو رقم السجل المدني الخاص بالوكيل، ويُفضل أخذ صورة من عقد الوكالة، إذ إن رقم الوكالة وما تم ذكره تُفيد الموكل في حالة رغبته في إنهاء الوكالة دون الحاجة إلى أن يكون لديه أصل من عقد الوكالة، وفي حالة وجود أصل عقد الوكالة لدى الموكل فبمجرد تمزيق الوكالة تعتبر بحكم العدم، ولكن حتى يكون إلغاء الوكالة أكثر ضماناً يجب الذهاب إلى كتابة العدل ويكون إلغاء الوكالة لدى كاتب العدل ذاته الذي وثق الوكالة لأول مرة.