مجرد سماعنا بكلمة شيك فأول ما نتوقعه هو أنه ورقة مكتوب عليها اسم الشخص ومبلغ معين يستطيع أن يصرفه من البنك.

ولكن الشيك هو عبارة عن صك محرر وفقاً لبيانات إلزامية حددها القانون، ويتضمن أمرا صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معروفا هو المسحوب عليه (بنك) بأن يدفع لدى الاطلاع مبلغاً نقدياً معيناً لشخص ثالث أو لحامل الشيك وهو المستفيد.

وقد تكفلت المادة 91 من نظام الأوراق التجارية ببيان الشكلية في الشيك بنصها على الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن تذكر في الورقة، وذلك عندما قررت أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية: كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب به، أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، مكان الوفاء، تاريخ ومكان إنشاء الشيك، توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

وهنالك نوع يسمى بـ«الشيك المسطر»، هو الذي يرسم على صدره خطان متوازيان بينهما فراغ والغاية من رسم هذين الخطين، لفت نظر المصرف المسحوب عليه إلى وجوب الامتناع عن دفع مبلغ الشيك إلا إذا كان مقدماً من أحد المصارف أو من عميل للمصرف المسحوب عليه تبعاً لما كان التسطير عاماً أم خاصاً، وهذا الشيك لا يتم صرفه إلا في الموعد المحدد، ويجب إدخاله في حساب المستفيد ببنكه ولا يتم صرفه من شباك الصراف.

والشيك المسطر إمّا أن يكون ذا تسطير عام وهو ترك فراغ بين الخطين ويتم صرفه من أي بنك ويجوز أن يحول إلى تسطير خاص، أو أن يكون ذا «تسطير خاص» وهو أن يكتب اسم البنك بين الخطين ولا يتم صرفه إلا من البنك المذكور ويكون الخطان مائلين، وإذا وجد على الشيك تسطيرات عدة، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بوفائه.

ويمكن لكل من الساحب والمستفيد تسطير الشيك، ولكن لا يستطيع المستفيد إلغاء التسطير، ويحق للساحب إلغاء التسطير بأن يوقع بجوار التسطير ويذكر بأن التسطير ملغى، فعندما يحرر الشيك للشخص لابد أن يكون على علم بالشروط لصحة صرف شيكه في المصرف دون أي عوائق أو مشكلات.