أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن وزارة العدل شددت على كافة المحاكم بعدم إرسال 3 فئات من الأموال تشمل: «تأمين منع السفر، والحجز التحفظي، وعوض فسخ النكاح لغير الغائب» إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك لعدم الاختصاص.

وكانت الهيئة تلقت مكاتبات من بعض المحاكم تستفسر عن إرسال تلك المبالغ لها، والتي ردت بعدم الإرسال.

من جانبه، أكد المحامي يحيى الشهراني أن إجابة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم صحيحة؛ لأنه لا علاقة لها بهذه المبالغ، وهي من اختصاص المحكمة، مشيراً إلى أن إدخالها في حسابات الهيئة يعمق مسألة البيروقراطية ويؤخر استردادها لمستحقيها.

وبين الشهراني أن تسليم هذه المبالغ عن طريق بيوت المال الموجودة في المحاكم يدعم الانسيابية والقضاء على البيروقراطية في إيصال الأموال للمستحقين.