يغص حراج الخردة في المدينة المنورة بكثير من التجاوزات التي أحالته إلى أرض خصبة لانتشار مخالفي أنظمة العمل والإقامة، الذين يزاولون فيه البيع بطريقة مخالفة منذ نحو 40 عاما، ما أثار حفيظة كثير من المتسوقين، الذين طالبوا الجهات المختصة بالتحرك وتنظيم الحراج، وضبط المخالفين الذين يشكلون 70% من نسبة العاملين فيه.

وذكر ناصر الحربي أن حركة البيع والشراء بدأت في حراج الخردة منذ ما يزيد على أربعة عقود، ويقصده المتسوقون في جميع أيام الأسبوع خصوصا يوم الجمعة، لافتا إلى أنه يغص بكثير من التجاوزات أبرزها تزايد مخالفي أنظمة العمل والإقامة.

وأفاد بأن العشوائية تطغى عليه، مشيرا إلى أن زائره يصطدم في بادئ الأمر بعدم وجود مواقف لسيارته، ما يجبر المتسوقين على إيقاف مركباتهم بعيدا عن السوق والسير على الأقدام.

وقال الحربي: «ما إن تدلف السوق حتى تصدم ببائعات مخالفات لأنظمة العمل والإقامة يعرضن الملابس المستعملة عشوائيا على الطرق، ضاربات بالأنظمة عرض الحائط»، مشددا على ضرورة أن تتحرك الأمانة وتعالج المشكلة في السوق وتعمل على تطويره والارتقاء بالخدمات وتضبط المخالفين والمخالفات فيه.

وبين سلطان الجهني أنه يعمل في الحراج منذ ما يزيد على 40 عاما، وكان لا يوجد فيه في بادئ الأمر سوى ثلاثة متاجر، ومع مرور الوقت بدأ الحراج في التكدس وبعد أقل من سنتين امتلأ بالمحلات، لافتا إلى أنه انطلق منظما وهادئا ولكن تسللت إليه العمالة الأجنبية وبدأت في السيطرة على السوق منذ 15 عامًا وللأسف غالبية هذه العمالة الأجنبية مخالفة و70% من الباعة في سوق الحراج من العمالة الأجنبية غير المعروفين وهم موجودون بشكل دائم نهارا وليلا.

وأوضح الجهني أن المخالفين يمثلون ضررا على المجتمع قبل أن يكونوا ضررا على سوق الحراج، مسائلا كيف يمكن الوثوق بالشراء أو البيع من شخص مخالف لأنظمة الوطن، لا يمكن العودة إليه في حال تبين أن ما باعه تالف، خصوصا أن الباعة النظاميين يبيعون ويشترون بفواتير رسمية يستطيع الشخص حفظ حقه من خلالها لكن المخالفين ليس هناك ما يضمن للمشتري حقه.