يضطر أكثر من 15 ألف مشترك في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان للسفر إلى محافظة العيدابي قاطعين مسافة تزيد على 100 كيلو متر ذهاباً وإياباً لمراجعة مكتب الكهرباء فيه، بعد أن أغلق في محافظتهم منذ نحو عام، بدعوى أن المعاملات ستتحول إلكترونياً وهو ما لم يحدث على أرض الواقع.

ويخوض سكان الداير طرقاً وعرة قاسية التضاريس في التنقل إلى العيدابي، فضلاً عن أن الكهرباء في محافظتهم أصيبت بالشلل التام، وتعطلت فيها جميع الأقسام، ولا يوجد سوى فرقة طوارئ تباشر الأعطال في حال حدوثها، وأصبحت تتأخر عن السابق بمقدار ساعتين.

وذكر سلمان محمد الخالدي أن الأهالي يعانون بسبب إقفال المكتب وضعف شبكة الإنترنت التي لا تساعد على التحول الإلكتروني وربط الخدمة مع الجهات الأخرى في ظل الوضع الراهن، مبيناً أن معاملات المواطنين تكدست وتدنت مستوى الخدمة وأضحى الأهالي في حيرة من أمرهم بعد الإغلاق والأسباب التي دعت لذلك خصوصاً أن محافظة الداير من المحافظات الكبيرة وبها 450 قرية و100 ألف من السكان وهم بحاجة التيار الكهربائي.

وأفاد الخالدي أن إغلاق مكتب الكهرباء سبب لهم أزمة ومشقة، مؤملين من هيئة تنظيم الكهرباء التدخل وإعادة فتح المكتب الذي يخدم شريحة كبيرة من السكان.

وطالب زاهر النخيفي تشكيل لجنة للوقوف على أرض الواقع والنظر في وضع السكان الذين تفاقمت معاناتهم بإغلاق مكتب الكهرباء في الداير منذ نحو عام وعدم استجابة الشركة لإعادة فتحه، مشيراً إلى أن السكان يضطرون في هذا الوضع لقطع الصعاب من أعالي جبال بني مالك نزولاً لمكتب الكهرباء في محافظة العيدابي في ظل وعود الشركة التي لم ترَ النور.

وتساءل بالقول: «كيف لمواطن يريد أن يشتكي أو يستفسر عن فاتورة أو يراجع في معاملة أن يذهب لمسافة 100 كيلومتر قاطعاً تضاريس وعرة، وإذا كانت الشبكة تريد التحول الإلكتروني فلماذا لا تنفذ ثم تغلق بدلاً من ترك السكان بهذه الطريقة».

من جهته، أوضح عضو المجلس المحلي جبران حسن المالكي لـ«عكاظ» أن المجلس ناقش في جلسات عدة وضع الكهرباء في الداير بعد إغلاق المكتب، مقراً أن الوضع تدهور وأصبحت الاستجابة ضعيفة للبلاغات في أعطال الكهرباء.

وأفاد المالكي أن المكتب تحول لمركز بلاغات دون تقديم أي خدمة للمواطن، مبيناً أن المجلس تلقى بلاغات وشكاوى عدة، عن صعوبة التنقل بين الداير والعيدابي.

وأفاد أن المجلس خاطب الشركة لإعادة المكتب وتم توضيح الأسباب ولكن دون استجابة أو رد.