كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن قرب إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي والمقرر إطلاقه في الربع الرابع من 2019، وسيشتمل البنك على العديد من المنتجات التي تخدم المصدرين والمشترين الدوليين حتى تلبي جميع حاجاتهم التمويلية والانفتاح على الأسواق العالمية. وأضاف خلال حفلة تبادل اتفاقيات تمويل صادرات الشركات المستفيدة من مبادرة تمويل الصادرات التي نظمتها «الصادرات السعودية» في الخبر، بحضور نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، أن هذه المبادرة هي البذرة الأولى حتى إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، مشيراً إلى أن مبادرة تمويل الصادرات تساعد في حل التحديات المالية وتُحسن دورة رأس المال العامل بما يخدم توفير السيولة النقدية للشركات وتعزيز النفاذ إلى دخول أسواق جديدة للمصدرين أو التوسع بالأسواق القائمة مما يسهم في تحسين الميزان التجاري.

وتم خلال الحفلة تبادل اتفاقيات التمويل مع 6 شركات وطنية مستفيدة من مبادرة تمويل الصادرات وذلك بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC) التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بإجمالي تمويل يبلغ نحو 800 مليون ريال، كما أن هناك مجموعة أخرى من طلبات التمويل تبلغ 20 طلباً تحت التقييم حالياً، التي قد يصل إجمالي تمويلها إلى أكثر من 2 مليار ريال، إضافة إلى أنه يمكن لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بجميع القطاعات - باستثناء النفط الخام - تقديم طلب تمويل عبر أيقونة تمويل المصدرين بموقع الهيئة.

يشار إلى أن «الصادرات السعودية» تتولى الإشراف على تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي وهو إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ولحين إنشاء البنك، أطلقت «الصادرات السعودية» مبادرة تمويل الصادرات لتوفير الحلول المالية للمصدرين السعوديين وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، إذ وقعت اتفاقيتين لتمويل المصدرين، الاتفاقية الأولى مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، أما الاتفاقية الثانية فهي مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC) التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل 5 مليارات ريال، وحُدد الحد الأعلى للتمويل بـ 600 مليون ريال لكل عميل.

ويعد إطلاق مبادرة تمويل الصادرات خطوة إيجابية لتنمية الصادرات السعودية، إذ يساعد تمويل المصدرين على تنفيذ عمليات التصدير التي لا يمكنهم تنفيذها بسبب عجز في التمويل أو حاجة المشتري (المستورد) لتمويل مالي، علماً أن المنتجات التمويلية المتوفرة تنقسم إلى قسمين، الأول التمويل السابق للتصدير وهو تمويل الصادرات قبل الشحن مقدم للمصدّر المحلي لتلبية حاجات رأس المال العامل على سبيل المثال شراء المواد الخام، والثاني تمويل المشتري الدولي (المستورد) وهو تمويل الصادرات بعد الشحن مقدم للمشترين الدوليين للسلع السعودية.

ومن المتوقع أن تحفز مبادرة تمويل الصادرات نمو الصادرات غير النفطية، وأن تسهم في تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030.