أكد عدد من السياسيين لـ«عكاظ» أن المملكة تظل الداعم الأكبر للعمل العربي على الأصعدة كافة، دون شروط أو منة، رافضين مقارنة دورها بدور جزيرة قطر التي توظف أموالها لصالح هدم العروبة ونشر الفوضى.

وقال النائب بالبرلمان المصري مصطفى بكري، «المملكة تدرك أهمية دورها القومي في دعم المنظمات والآليات العربية، وتقدم دعمها اللا محدود دون شروط أو إملاءات، وهي من الدول القليلة التي تدعم السلطة الفلسطينية وتدفع حصتها المقررة دون تأخير. وعلى النقيض من قطر التي تفرض شروطاً صعبة وإملاءات غريبة على الجامعة العربية لدفع حصتها».

ورفض السفير المصري السابق بالدوحة محمد منيسي، مقارنة الموقف السعودي بالقطري، قائلا: «لا يمكن مقارنة مواقف الرياض بمواقف الدوحة المتخلفة، فالسعودية لها حجمها وثقلها فى المنطقة العربية فضلاً عن الاحترام الكبير الذي تحظى به قيادتها، وهذه عوامل تصب فى صالح التحرك والقرار السعودى، بينما الإحساس بالقزمية والدونية يشكل مشاكل نفسية تعاني منها القيادة القطرية».

ويرى الخبير الإستراتيجي سمير راغب، أن السعودية تلقي ثقلها السياسي والدبلوماسي خلف القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتسوية الصراعات، ومواجهة طموحات الدول غير العربية في المنطقة وفي مقدمتها إيران ووكلاؤها من الشام إلى اليمن، وقد نجحت المملكة في تحويل ميزان القوة العسكرية لصالح العرب في مواجهة الأطماع الفارسية.

وأضاف «على المستوى الاقتصادي، السعودية أكبر مستثمر في معظم دول المنطقة، والكثير من دول العالم، وأكبر دولة مانحة لدول الاعتدال العربي، وأكبر مساهم في المشاريع العربية المشتركة، وتستضيف أكبر عدد من العمالة العربية، التي تمثل تحويلاتها جزءا من ميزانية دولهم، كما قدمت ما تملك من قوة ناعمة لتحقيق استقرار المنطقة في مواجهة مشروع الفوضى، الذي أطلق عليه الربيع العربي، ولا تزال تقدم دعمها للدول التى وقعت ضحية للفوضى، وعلى الجانب الآخر تقف قطر كداعم لمخططات الفوضى وتوظف أجهزتها ومنابرها لنشر الفتنة ودعم الإرهاب، وتعطيل المشاريع العربية، وتوفر (حصان طروادة) لأعداء العرب فارسيين وأتراكا مرورا بالصهاينة».

من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، أن السعودية دولة كبيرة في نطاقها العربي والإسلامي وتقوم بدور مسؤول في الجامعة العربية ويحسب لها دورها في حماية أركان النظام العربي، ولا يمكن مقارنة ما تقوم به بأي دولة، فيما الدور القطري مناوئ يسعى لضرب النظام العربي ومحاولة استبداله بنظام إقليمي يتضمن تركيا وإيران وقطر بديلاً عن مجلس التعاون العربي والجامعة العربية.

أما المحلل السياسي هشام النجار، فيرى أن المملكة تعمل في سياق هدف استعادة الحضور والقوة للدول العربية، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال العديد من الأدوات التي تشتغل عليها المملكة مع شقيقاتها العربيات، على عكس قطر التي تتبنى مشروعا معاكسا وتتحرك في سياق مشروع إقليمي غير عربي يهدف لهدم النظام العربي القائم أو إضعافه، وتشعل الصراعات الدينية والمذهبية وتدعم الإرهاب والتطرف.