فضّلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الصمت وعدم التعليق على شكاوى عاملات وموظفات بالقطاع الخاص عن عدم استفادتهن من مبادرة (قرة) التي أطلقتها الوزارة لتوفير مراكز رعاية لأطفال العاملات والموظفات. وطبقا لموظفات فإن المبادرة لم تغط جغرافيا كل أحياء جدة، إذ تفتقر أحياء شرق الخط السريع للخدمة التي استهدفت خدمة الأمهات العاملات. ما دفع بعضهن إلى ترك العمل وتفضيل الاستقالة على ضياع صغارهن.

الحل في الاستقالة

ورصدت «عكاظ» توافر مراكز «قرة» في أحياء الحمراء، الروضة، النهضة، المحمدية، السلامة والسنابل وانسحاب بعض مراكز رعاية الأطفال من البرنامج، فضلا عن أن الموقع الإلكتروني لم يحدّث البيانات ما يتسبب في إرباك الأم العاملة وإشغالها بالبحث عن حضانة لصغارها، في الوقت الذي شكت فيه أمهات عاملات من غلاء أسعار مراكز رعاية الأطفال التي لا يغطيها برنامج (قرة)، إذ تبدأ من 1000 ريال وتصل إلى 2500 ريال ما يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الأم العاملة.

وتروي نهلة عبدالله الموظفة في القطاع الخاص معاناتها لـ «عكاظ» قائلة: لدي طفلة رضيعة في الشهر السابع، عانيت كثيرا في البحث عن مركز حضانة أو رعاية خلال فترة دوامي الصباحي، ولم أجد ما يناسب ميزانيتي، واشترط علي مركز رعاية قريب من منزلي سداد اشتراك شهري بقيمة 2000 ريال، ولم يكن في الإمكان ذلك إذ لا يتجاوز راتبي 4500 ريال.

وعن ذات المعاناة قالت ميساء أمين إنها بحثت عن مركز تابع لبرنامج “قرة” في نطاق سكنها واضطرت أخيرا لتسجيل أبنائها في حضانة خاصة بألف ريال للطفل الواحد شهريا لساعات محددة حتى الثانية ظهرا فيما ينتهي دوامها في الرابعة، «دعوتهم لإبقاء أطفالي لساعتين إضافيتين فطلبوا زيادة المقابل المالي.. حاولت التسجيل في (قرة) إلا أن عدم تغطية المركز للحي السكني يضطرني إلى التسجيل في أحياء بعيدة عن مقر العمل والسكن»

أما نورة أحمد (موظفة سابقة في القطاع الخاص) فتقول إنها تسكن شرق جدة ولا توجد مراكز رعاية ضمن برنامج (قرة)، مما اضطرها لتقديم استقالتها من وظيفتها لرعاية أطفالها.

صمت الوزارة «عكاظ» حاولت الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل لمعرفة خطة التوسع لمراكز الرعاية مستقبلاً لمواجهة إشكالية عدم تغطية مبادرة (قرة) جميع الأحياء إلا أنه لم يجب على الاتصالات المتكررة ولا على رسائل الواتساب لحين إعداد التقرير.

ويرى الأستاذ المشارك بكلية الاقتصاد والإدارة الدكتور طلق السواط الحل في توفير وسائل نقل آمنة للأطفال لأقرب المراكز وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة الجادة في توفير مثل هذه الخدمات، كما أن الشعور بالمسؤولية من قبل أولياء الأمور برسم خطة استراتيجية للأسرة تتضمن كيفية التفاعل الإيجابي مع مثل هذه الإشكاليات وإيجاد البدائل المناسبة والتي يفترض أن لا يكون من ضمنها ترك الأم للوظيفة نظرا إلى أهمية الوظيفة للاستقرار الأسري، ويضيف السواط أن الجهات المختصة تعمل ضمن الرؤية الإستراتيجية 2030 وبرامج التحول الوطني على تمكين القوى العاملة السعودية وبالذات العنصر النسوي من العمل وتوسيع النطاق ليشمل أكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية والسياسة العامة لوزارة العمل تدعم من هن على رأس العمل من خلال توفير مراكز لرعاية الأطفال.