أكد وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس عبدالرحمن الشايع أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى استكمال البنية التحتية لمبانيها المدرسية.

وقال المهندس الشايع عقب وقوفه ميدانياً أمس على منجزات برنامج «مكة بلا مبانٍ مستأجرة» الذي أطلقته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة قبل أكثر من عام، إن وزارة التعليم قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاستثمار في المباني التعليمية والتخلص من المباني المستأجرة سواء المدارس الحكومية أو الأهلية، بما يسهم بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويدعم التوجهات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها وهي التخلص من المباني المستأجرة واستكمال البنية التحتية للمباني التعليمية حتى يحصل كل طالب وطالبة على فرصتهما في التعليم داخل مبانٍ ذات بيئة تعليمية جاذبة.

وكانت الزيارة الميدانية شملت زيارة مجمع مدارس البنات في حي الملاوي الذي تمت إعادة تاهيلة في 135 يوم عمل لاستيعاب أكثر من 2500 طالب وطالبة في ثلاث مراحل دراسية وتعليمية ومرحلة الطفولة المبكرة، حيث اطلع خلال الزيارة الميدانية على مراحل التنفيذ والمرافق الدراسية للمشروع، وبعد انتهاء الجولة زار ميدانياً المعرض الميداني لمراحل تنفيذ برنامج «مكة بلا مبان مستأجرة» وعقد اجتماعاً بحضور المدير العام للتعليم محمد الحارثي والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد تم مناقشة تصورات المرحلة المقبلة للمشروع والحلول التي اتخذتها الإدارة العام للتعليم بمنقطة مكة المكرمة بالشراكة مع شركة تطوير والجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على استكمال المشروع وفق الخطة الزمنية للمشروع.

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد أن شركة تطوير للمباني تعمل بشكل مباشر في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة المستقبلية 2030، من خلال تطوير الأساليب والأدوات لتحسين البيئة التعليمية والمدرسية والعمل على توفير المباني التعليمية بطرق مبتكرة وحديثة تحقق الكفاءة المستدامة في تعليم مكة المكرمة والشراكة مع القطاع الخاص وفتح قنوات جديدة وأساليب جديدة لتوفير المباني التعليمية.