علمت «عكاظ» أن الجهات العليا أقرت أخيرا إلغاء لجنة التوازن الاقتصادي، مع تولي مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مهماتها خلال الفترة القادمة.

وستواصل الهيئة خلال الفترة القادمة أعمال اللجنة الملغية، حتى إقرار مجلس إدارتها قواعد وإجراءات إدارة القطاع المدني لبرنامج التوازن الاقتصادي. وسيقرر مجلس إدارة الهيئة أيضا مدى الحاجة إلى استمرار العمل بأحكام الترتيبات أو بعضها. وسيتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة مهمات رئيس لجنة التوازن الاقتصادي. ووافق مجلس الوزراء في نهاية عام 2018 على إنشاء هيئة «المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، وتم تعيين الدكتور غسان الشبل رئيسا للهيئة.

وستعمل الهيئة على رفع معدل النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي، مع مساهمتها في تعزيز شفافية الإجراءات من خلال توحيد المشتريات الحكومية بشكل يضمن المنافسة العادلة وخلق منافسة عالية بين الشركات لتقديم خدمة أفضل بأسعار تنافسية، إضافة إلى تسريع خطى نقل التكنولوجيا مع تنويع قاعدة العملاء، ومشاركة المخاطر من خلال التمويل والأعمال المشتركة، وزيادة فرص الابتكار والتحديث وتعزيز القدرة التنافسية، مع تفعيل مشاركة المنشآت الاقتصادية في الناتج المحلي وزيادة الطلب على المحتوى المحلي.