أكدت المملكة أن القرار المعني بمحاربة جميع الجرائم الإرهابية والعنف المبني على أساس ديني أو اعتقادي، يأتي للتنديد بأقوى العبارات العمل الإرهابي الدنيء والمشين الذي راح ضحيته أبرياء في حادثة ضربت ضمير العالم، وهي جريمة قتل المصلين المسلمين الأبرياء في مسجدين في نيوزيلندا.

وأضاف «إذا أردنا أن نهزم الإرهاب، فيجب أن نؤمن جميعا بأن أي تهديد إرهابي يطال أي بلد يمثل تهديدا لجميع بلداننا، وعلينا أن نتجاوز النظرة الضيقة لمصالحنا دون اعتبار لمصالح وأمن بقية البلدان، وإدراك أن الإرهاب لا ينتمي إلى عرق أو دين أو جنسية، ولكن ينتمي إلى الكراهية وإنكار الآخر».

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الثلاثاء)، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، وقال: «بالرغم من الألم الذي يعتصرنا جراء هذه الجريمة البشعة إلا أننا نقف احتراما وإجلالا لنيوزيلندا شعبا وحكومة فلقد فاضت مشاعرهم حبا وتعاطفا وتلاحما، كما نحيي مسلمي نيوزيلندا الذين استقبلوا هذه المشاعر بحب متبادل يسمو على الجراح، ويؤكد سماحة الإسلام التي أراد أن يغتالها مجرم نكرة فارتدت إليه خذلانا وخيبة».

وأوضح المعلمي أن مفاهيم الكراهية والعنصرية والتطرف ليست مفاهيم تنتمي إلى الماضي، بل هي مفاهيم عابرة للزمن، يمكن لها أن توجد متى وجدت المقومات التي تسمح بانبعاثها، مفيدا بأن المراقب لنشاط التنظيمات الإرهابية المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يجد أنها نجحت في الانتشار والتوسع بين ثنايا الفضاء الإلكتروني، حين اتخذت من هذه المنصات ملجأ ومنطلقا تعبئ من خلالها عناصرها وتستقطب عناصر أخرى جديدة، وعلى الرغم من الجهود اليومية التي تبذل لمحاصرتهم وإقصائهم إلا أن تلك التنظيمات ما زالت تتكاثر من خلال حسابات داعميها كبكتيريا عفنة.

وبيّن أن مكافحة الخطاب المتشدد والآيديولوجيا التي تغذي الإرهاب والتطرف العنيف، من أكثر التحديات الدولية المعاصرة إلحاحا وأهمية، وفي مقدمة الأولويات التي اهتمت بها المملكة، حيث بادرت بالتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب فكرا وتنظيما وأنشطة وعلى كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد المعلمي أن المملكة عملت على تشخيص الواقع الفكري، وتقصي الأسباب الجذرية التي أدت إلى انتشار التطرف العنيف وفكره والأسس التي يعتمد عليها، وقامت بتطوير إستراتيجية الأمن الفكري التي اعتمدت على 3 عناصر؛ الوقاية، والتأهيل، والرعاية.

ونوّه بضرورة عمل جميع مواقع ومنابر التواصل الاجتماعي بفعالية إزاء دحض لغة الكراهية ومنعها من النشر، سواء كانت على شكل خطابات أو صور أو مقاطع فيديو، وتقديم ناشرها إلى العدالة.