ثبت المجلس الدستوري الجزائري «حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية» في اليوم التالي لاستقالة عبدالعزيز بوتفليقة، وفق ما ورد اليوم (الأربعاء) على شاشة التلفزيون الوطني الجزائري.

وأعلن المجلس في قراره «تُبلغ اليوم شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 5 من الدستور»، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية وفق ما جاء في الشريط الإخباري على شاشة التلفزيون.

وكان المجلس الدستوري في العاصمة الجزائرية قد اجتمع لإثبات «حالة خلو منصب» الرئيس بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة مساء أمس (الثلاثاء)، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم (الأربعاء).

وما إن يثبت «خلو منصب الرئيس بالاستقالة» ويُبلغ المجلسُ البرلمان بغرفتيه، يتولى بعدها رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.