إذا توفرت الإرادة والكفاءة والإمكانات والتخطيط السليم والتفكير الخلاق والتنفيذ الجيد فإنه لا توجد مشكلة يستعصي حلها، وفي وقتنا الحاضر الذي يحتكم فيه أداء أجهزتنا الحكومية إلى الرؤية الوطنية وإخضاعه لمؤشرات أداء دقيقة وتقييم مستمر لم يعد ممكنا لأي جهة أن تقدم تقارير إنشائية أو منجزات ورقية كما كان سابقاً، وإنما عليها أن تسابق الزمن بالعمل المتقن لتحقيق منجزات واقعية بحسب المستهدف في برامج الرؤية، ولم يعد أي عذر مقبولاً الآن في ظل الدعم الكبير من الدولة والمرونة والصلاحيات التي أعطيت لكل وزارات وأجهزة الدولة.

والحقيقة أن وزارة الإسكان تسابق الزمن في حلحلة مشكلة مزمنة استعصت على السابقين وشكلت هماً ثقيلاً يعاني منه المواطنون لاسيما الشرائح الاجتماعية متدنية الدخل، فقد كان مستحيلاً أن يضعوا إمكانية امتلاك مسكن كيفما كان ضمن أحلامهم لأسباب يعرفها ويتذكرها الجميع، لكن هذا الحلم المستحيل أصبح ممكناً وممكناً جداً الآن بسبب المبادرات الخلاقة التي أطلقتها وزارة الإسكان، ومنها مبادرة الإسكان التنموي التي تستهدف الأسر الأشد حاجة كالمستفيدين من الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المنخفض.

مفهوم الإسكان التنموي هو تكامل بين وزارة الإسكان والقطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وهذا المفهوم مطبق في كثير من الدول الأوروبية والآسيوية وقد بلغت نسبته في بعضها إلى 13٪ من مجمل الوحدات السكنية، وعندما وجدت وزارة الإسكان أن بالإمكان تطبيقه هنا بادرت لتطبيقه وفق احتياج كل منطقة من مناطق المملكة ضمن خيارات منها توفير وحدات سكنية من السوق أو وحدات الوزارة المتوفرة في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى أن البرنامج قام بتوقيع اتفاقية لبناء وحدات سكنية مع شركة عالمية متخصصة لتستفيد منها الأسر التي تنطبق عليها شروط البرنامج. كما تجدر الإشارة إلى أن من الأهداف غير المباشرة والمهمة للبرنامج الدعم التنموي للمستفيدين ودمجهم في المجتمع وتسهيل وصول الخدمات بمختلف أشكالها.

لقد بدأ البرنامج في تسليم وحدات في بعض مناطق المملكة، بمعنى أنه تحول سريعاً من فكرة إلى واقع، ولذلك يكون هذا البرنامج من أهم برامج ومبادرات وزارة الإسكان التي أصبحت تفكر وتعمل وتنجز بشكل يثير الإعجاب.