طالبت منظمة «العدالة لإيران» الحقوقية، بمحاكمة 500 مسؤول إيراني متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان ومجازر ضد السجناء السياسيين. وأصدرت المنظمة ومقرها لندن تقريرا مفصلا ضمن كتاب بعنوان «وجه الجريمة» في الذكرى الأربعين للاستفتاء الذي أدى إلى تأسيس النظام الإيراني، في 1 أبريل 1979، كشفت فيه أسماء المنتهكين لحقوق الإنسان استعدادا لمساءلتهم. وأكدت أن 100 مسؤول قيادي في النظام مسؤولون بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وجاء على رأس القائمة كل من المرشد الأعلى علي خامنئي، الرئيس حسن روحاني، رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وسلفه صادق لاريجاني، رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي (1981 - 1989). كما شملت 25 مسؤولا يعملون تحت الإشراف المباشر لخامنئي، و50 آخرين في مناصب قضائية، و36 في المناصب الحكومية الرفيعة، وعضوا في البرلمان. وأعلنت أن 41 من أصل 100 مسؤول رفيع متهمين بتلك الانتهاكات، مدرجون على قوائم العقوبات الدولية، وتم حظرهم من السفر إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وإغلاق حساباتهم المصرفية وحظر أصولهم في الخارج.

وأفادت بأن 100 شخصية سياسية شاركت في قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام الجماعي لآلاف السجناء الذين قضوا فترات سجنهم في 1988. واتهمت هؤلاء بأنهم متورطون في قمع الاحتجاجات الشعبية وقتل المتظاهرين في الثمانينات والتسعينات وفي أعقاب الانتخابات الرئاسية في عام 2009. كما أنهم متهمون بممارسة عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب وقمع المعارضين والاغتيالات السياسية المتسلسلة في داخل إيران وخارجها.

ووصفت المنظمة عمليات الإعدام الجماعي للسجناء في أواخر الثمانينات بأنها الأكبر في تاريخ إيران وتمت بفتوى من المرشد الأول للنظام الخميني وعلى يد «لجنة الموت» التي شكلها من 4 أشخاص هم القاضي مصطفى بور محمدي وزير العدل السابق بحكومة روحاني، وإبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية والمرشح المحتمل لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي، بالإضافة إلى حسين علي نيّري (القاضي الشرعي) ومرتضى إشراقي (المدعي العام السابق). وسبق أن أصدرت منظمة العفو الدولية في ديسمبر الماضي تقريرًا من 200 صفحة تضمن وثائق وأدلة تتعلق بعمليات القتل الجماعي داخل السجون في عام 1988 ودعت الأمم المتحدة إلى «إجراء تحقيق مستقل» بشأنها.