أنهى البرلمان المصري اليوم «الخميس» جلسات الحوار المجتمعي، حول تعديلات بعض مواد الدستور، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة والتصويت عليها، والذي يتطلب الموافقة بثلثي عدد الأعضاء، وشهدت جلسات الحوار المجتمعي الستة خلال الأيام الماضية حضور شيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وخبراء القانون، لتوضيح آرائهم وملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية.

وهناك توقعات بأن يتم إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم حالياً باستعداد المدارس لاستقبال لجان الاستفتاء خلال الأيام المقبلة.

فيما أعلن أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري النائب إيهاب الطماوي الانتهاء من صياغة المقترحات والملاحظات كافة التي تضمنتها جلسات الحوار المجتمعي تجاه التعديلات الدستورية المقترحة، الأسبوع المقبل تمهيداً للتصويت عليها داخل اللجنة، ومن ثم رفع التقرير النهائي للتصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان، وقال في تصريحات له إن المقترحات الحالية والملاحظات حول المواد المراد تعديلها تجاوزت 600 مقترح وملاحظة، من بينها مقترحات متشابهة حول المادة الواحدة، ونسعى للخروج بالصياغة بشكل جيد يرضي الجميع ويعبر عن الحوار والنقاش الذي تم خلال الأيام الماضية.

وتتضمن التعديلات على الدستور المصري، تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية؛ ما يسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2034، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإخضاع تعيين منصب وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.