أكدت سفارة المملكة في نيجيريا أن كافة الإجراءات القانونية والقضائية تم تطبيقها فيما يتعلق بقضية مواطنة نيجيرية قبل تنفيذ حكم الإعدام في حقها.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي، رداً على تصريحات مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والمغتربين السيدة Abik Dabiri-erewa التي نشرتها صحيفة The Nation بتاريخ 3/4/2019، بعنوان "الحكومة الاتحادية تعلق على إعدام مواطنة نيجيرية في المملكة العربية السعودية"، أن جميع المتهمين الذين يعرضون على المحاكم في السعودية يتاح لهم الاستعانة بمحامين للترافع عنهم وتتكفل الدولة بتوفير محاميين لمن لا يمتلك القدرة المالية لذلك.

وأشارت إلى أن كافة الأشخاص المدانين الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام في المملكة خضعوا لمحاكمات طبقت فيها كل الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة، حيث أن النظام القضائي السعودي نظام مؤسس وموضوعي، ويستند في أحكامه وأنظمته على أحكام الشريعة الإسلامية التي أعادت الحقوق واقتصت من المذنبين وأنصفت المظلومين وهذا ما أكدته أنظمة المملكة وشددت عليه.

وشددت السفارة في بيانها على أن عقوبة الاعدام لا يتم تنفيذها في المملكة إلا بعد توافر كافة البراهين والأدلة القانونية في كل قضية، والتي تمر بمراحل قضائية متعددة حتى يتم التثبت من الاتهامات الموجهة للموقوف.

ولفتت السفارة إلى أن وزارة خارجية المملكة على اتصال دائم بالسفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في المملكة، مبينة أن تم تقديم كافة التسهيلات والمعلومات إلى سفارة نيجيريا في الرياض وقنصليتها العامة في جدة، وتم السماح لموظفي هذه السفارات والقنصليات بزيارة مواطنيهم المعتقلين في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمات ومتى ما رغبوا في ذلك عبر الطرق المعتادة.

وأكدت على أن المملكة لا تتهاون في تطبيق العقوبة المتعلقة بالترويج للمخدرات وهي عازمة على تنفيذ كافة القوانين الخاصة بذلك على كل من تثتب إدانته بالتورط في مثل هذه الجرائم سعيا منها لمحاربة تهريب المخدرات وحماية شعبها من تلك الآفة الخطيرة.

وأضافت "أنه لمن المعلوم لجميع الراغبين في السفر إلى المملكة أن عقوبة ترويج المخدرات في المملكة هي الإعدام والتي يتم تطبيقها على جميع المدانين بها ويتم إحاطة كل شخص بذلك قبل سفره إلى المملكة".