خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» سعر اعادة الشراء (الريبو) العكسي ثلاثة ارباع النقطة المئوية امس تزامنا مع خفض البنك المركزي الامريكي الفائدة على الدولار الى 2.25 بمقدار ثلاثة ارباع النقطة المئوية.فيما ابقت المؤسسة على سعر الاقراض الرئيسي دون تغيير على 5.5 % ويرى مراقبون اقتصاديون ان ابقاء سعر الاقراض الرئيسي دون تغيير على 5.5 هي الاشارات الاولية لفك ارتباط الريال بالدولار الامريكي والذي يطالب به اغلبية المراقبين او حتى خطوة اعادة تقييم الريال امام الدولار الامريكي الضعيف. وتوقع مختصون ان تغذي هذه الخطوة النمو الاقتصادي والتضخم. الا أن مصرفيين قالا ان المملكة التي حافظت على سعر صرف الريال دون تغيير منذ 22 عاما أبقت سعر الاقراض الرئيسي دون تغيير على 5.5 %ليتسع الفارق بين الفائدة التي تدفعها البنوك للمودعين وما تتقاضاه من المقترضين.
وقال جون سفاكياناكيس الاقتصادي لدى بنك ساب السعودي الذي يملك بنك اتش.اس.بي.سي حصة فيه ان خفض سعر اعادة الشراء «الريبو» العكسي ثلاثة أرباع النقطة المئوية امس الى 2.25 % من ثلاثة في المئة سيؤدي على الارجح الى خفض تكاليف الاقتراض للشركات مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
وأضاف :من المرجح أن يرتفع النمو ويزيد التضخم.
وتابع وهذا ثمن يستحق دفعه في بلد يدخل فيه 300 ألف شخص سوق العمل كل عام.
ويتوقع سفاكياناكيس ارتفاع النمو الاقتصادي الى 5.5 % هذا العام وان يصل معدل التضخم السنوي في المملكة الى 5.2 %. وقدر أن معدل البطالة سيبلغ 15 %.
ويدفع ربط العملة لدول الخليج الى الاقتداء بالسياسة النقدية الامريكية للحفاظ على الجاذبية النسبية لعملاتها.
وفي وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على خفض الفائدة لانعاش اقتصادها فان اقتصاد دول الخليج يزدهر بفضل ارتفاع أسعار النفط لخمسة أمثالها منذ عام 2002 الامر الذي رفع التضخم الى مستويات قياسية أو شبه قياسية.
كما أن انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية جعل الواردات أكثر كلفة مما أدى لارتفاع الاصوات مطالبة برفع قيمة العملة.
وقالت مجموعة اتش.اس.بي.سي هولدنجز المصرفية في تقرير تلقته رويترز أمس الاول الثلاثاء ان هناك فرصة بنسبة 40 % أن تطبق دول الخليج وخاصة الامارات وقطر تعديلات على سياسات الصرف الاجنبي في العام المقبل مشيرة الى ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة الامريكية وصعود ايرادات النفط والتضخم المتنامي. وارتفع التضخم السنوي في المملكة الى سبعة % في يناير الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ 25 عاما على الاقل مما غذى تكهنات بأن المملكة قد ترفع قيمة عملتها أو تتخلى عن ربطها بالدولار لمحاولة خفض كلفة الواردات.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي» خفض سعر الاقراض الرئيسي لديه ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس الاول الثلاثاء في سادس خفض منذ سبتمبر الماضي في اطار مساعيه لتخفيف حدة تباطؤ اقتصادي نتج عن ركود سوق الاسكان وأزمة ائتمانية.