كشف تقرير حديث أن قطاعات «العقار، والمالية، والتأمين، وخدمات الأعمال» استحوذت على 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع نسبته 3.5% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات والبناء 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بتراجع سنوي نسبته 3.4%، بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي الرأسمالي، وخروج العديد من العمالة الوافدة.

ووفقاً لتقرير «الراجحي المالية»، فإن الاقتصاد السعودي يتوسع حالياً بأعلى معدلات له في 3 سنوات، مسجلاً في الربع الرابع 2018، أعلى معدل ارتفاع له منذ الربع الرابع 2015، مع التزام الحكومة بتحسين القطاع غير النفطي، والتوسع في المشاريع التنموية التي توفر الفرص الوظيفية للسعوديين.

وأكد التقرير أن القطاع النفطي شكل 70% من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، في ظل ارتفاع أسعار النفط 11% على أساس سنوي، وارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 8%، إذ بلغت 7.8 مليون برميل يومياً خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ7.2 مليون برميل في 2018.

وتطرق التقرير لنواحٍ مالية عدة بالتفصيل، منها: ارتفاع القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 3.1%، يقابلها ارتفاع مطالبات القطاع الخاص من القطاع الحكومي لنحو 21.2%، انخفاض احتياطات مؤسسة النقد السعودي «ساما» في الخارج، مؤشرات الإنتاج الصناعي التي سجلت انخفاضاً بنحو 0.4% متأثراً بانخفاض الصناعات التحويلية، وارتفاع أرباح قطاع البنوك بنسبة 3.3%، وانخفاض التحويلات الشخصية للمواطنين 33.1%، وارتفاع عمليات إنفاق المستهلكين في نقاط البيع بنسبة 26.9%.