أوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية الدكتورة هالة السعيد أن شراكة بلادها مع مجموعة البنك الإسلامي على مدار أربعة عقود ونصف، أسفرت حتى الآن عن تمويل 258 مشروعا بقيمة 11.64 مليار دولار.

وقالت الوزيرة السعيد في كلمتها التي نشرت بالقاهرة أمس، خلال أعمال الدورة الـ 44 لاجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية التي تستضيفها المغرب بصفتها محافظا لمصر بالمجلس، أن الشراكة مع البنك الإسلامي تمت عبر 190 مشروعا اكتملت، و60 مشروعا جاري تنفيذها، تبلغ قيمتها 2.75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية، أهمها قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والتمويل، والزراعة، والصحة، والتعليم.

وأشارت إلى رغبة التعاون بين الجانبين ومواصلته من خلال تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر ومجموعة البنك الإسلامية للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021، التي تم التوقيع عليها في (القاهرة) في أكتوبر الماضي، التي تضمنت تقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار لعدد من المشروعات في مجالات عدة، تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.