فيما يخوض وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، حرباً مفتوحة على الخطاب الحركي المتطرف، الذي استغل المساجد والمنابر لعقود منذ 1979، لا تزال عدد من منابر المساجد تبث محاضرات بمكبرات الصوت بغير اللغة العربية، ما يثير مخاوف من مدى قانونية إلقاء المحاضرات ومحتواها.

ورغم مضي خمسة أعوام على إصدار وثيقة منسوبي المساجد من وكالة الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، التي تنص صراحة على عدم السماح لأي شخص بالتحدث في المسجد مهما كان موضوع حديثه، ما عدا دعاة الوزارة الرسميين، والتي تمنع إقامة محاضرة أو درس إلا لمن تمت الموافقة له من قبل إدارة شؤون الدعوة بفرع الوزارة، والتي تلزم أيضا منسوبي المساجد بإغلاق مكبرات الصوت الخارجية عند الدروس والمحاضرات، إلا أن عدداً من التدابير والتعليمات الموجودة في الوثيقة يضرب بها أئمة في المساجد عرض الحائط، كما يراها مصلون.

ورصدت «عكاظ» تشغيل مكبرات الصوت في محاضرة بلغة غير عربية بشكل مستمر، في حي العزيزية بمحافظة جدة، ذي الكثافة السكانية، ما أثار حفيظة عدد من السكان، لافتين إلى أنهم يجهلون كلياً ما يقال في تلك المحاضرات، كما أن تشغيل المكبرات الصوتية يعد مخالفة واضحة لتعليمات الوزارة.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية على جميع المساجد الاكتفاء بأربعة مكبرات خارجية واعتماد درجة الصوت المقررة (الرابعة)، مع عدم بث الدروس والمحاضرات في المكبرات الخارجية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبدالعزيز العسكر لـ«عكاظ» أنه «في حال وجود مخالفة أو تجاوز فستتم معالجة ذلك عن طريق جهة الاختصاص في كل فرع من فروع الوزارة».

وأشار إلى انخفاض نسبة التجاوزات لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، عطفا على تفعيل خدمة الاتصال الموحد التي أطلقها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أخيرا، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030 لتقديم أرقى الخدمات لبيوت الله، وإشراك صوت المواطن في ذلك، واستقبال البلاغات، وسرعة متابعة الشكاوى ومعالجتها في حينها.